أنجزت لجنة المال والموازنة الفصل الأول المتعلق بمواد الموازنة وعدّلت عدداً من المواد التي تعنى بإنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة لجهة إخضاعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب علي فياض، الان عون، حسن فضل الله، سليم عون، فريد البستاني، سيزار أبي خليل، جهاد الصمد، إيهاب مطر، جميل السيد، ملحم خلف، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، وضاح الصادق ، مارك ضو، إبراهيم الموسوي، قاسم هاشم.

كما حضر المدير العام للمالية جورج معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة ، رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلا بشناتي.

وأكد كنعان عقب الجلسة “الاتجاه لاحترام كامل للدستور وقانون المحاسبة العمومية لجهة تفعيل الرقابة على الانفاق واحترام وتطبيق النصوص المتعلقة بنقل الاعتمادات وتخصيصها”.

وأعلن “تأجيل اجتماع الغد بسبب انعقاد مؤتمر بيروت الاقتصادي والمباشرة الأربعاء بالفصل الثاني والثالث من الموازنة المتعلقان بقوانين البرامج والتعديلات المقترحة من الحكومة للرسوم والضرائب على أن تبدأ مناقشة إعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة مع الوزراء المعنين ورؤساء المجالس والمؤسسات العامة بعدها مباشرة”.