تحدّثت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقريرها الشهري، عن تعاون ملحوظ و'فعّال' من الحكومة السورية في ملف الأسلحة، مؤكدة على استمرار عمليات التحقيق. 

وأعلن التقرير رقم (139) الصادر عن المنظمة، عن إحراز تقدم في الملف، بعد 'أكثر من عقد من الجمود والاتهامات المتبادلة بين المنظمة والنظام السوري السابق'. 

'دعم كامل من سوريا'

وأكد التقرير على تقديم الحكومة السورية الدعم الكامل لفريق المنظمة خلال زياراته الميدانية إلى سوريا.

وأشارت المنظمة إلى أن فرقها الميدانية أجرت عمليات تفتيش لعدة مواقع، منها لم تُبلّغ فيها المنظمة مسبقاً، إضافة إلى جمع وثائق ومستندات تم العثور عليها في مواقع مهجورة  خلال الجولة الميدانية للفرق، خلال آذار ونيسان من العام الجاري.

قطر تمثل سوريا 

وأفاد التقرير بأن دولة قطر، وبطلب رسمي من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أصبحت الممثل الدبلوماسي الرسمي لسوريا لدى المنظمة.  

'ثغرات وتناقضات'

وأوضح التقرير أن إعلان سوريا عن البرنامج الكيميائي 'غير دقيق وغير مكتمل'، لوجود ثغرات وتناقضات. 

واعتبر أن 19 نقطة جوهرية من أصل 26 تحتاج إلى حلول، منها مسائل تتعلق بكميات غير موثقة من غازات الأعصاب والذخائر الكيميائية. 

وأكد التقرير أن 'سوريا لم تُكمل الإجراءات المطلوبة وفقًا لقرار المجلس التنفيذي رقم (EC-94/DEC.2) والتي يشمل الإعلان عن منشآت تصنيع وتخزين المواد الكيميائية التي استُخدمت في هجمات وقعت في عام 2017، وتقديم كشف كامل عن ما تبقى من البرنامج الكيميائي'.

دعم بـ 48 مليار يورو 

عرّج التقرير عن مجموع التبرعات لصندوق المهام الخاصة بسوريا والبالغة أكثر من 48.4 مليون يورو، بدعم من 25 دولة ومن الاتحاد الأوروبي.

وتُعول المنظمة على دعم إضافي مالي ولوجستي لمواصلة عملها في سوريا خلال العام الجاري، خصوصًا مع بدء إنشاء مكتب دائم للمنظمة في دمشق، وفقاً للتقرير. 

واشترط التقرير إعادة الحقوق والامتيازات إلى الحكومة السورية، بعد تعليقها من الدول الأعضاء في العام 2021، مقابل إتمام جميع الالتزامات المفروضة. 

وفي الثامن من شباط الماضي، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وفداً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الأسد. 

وضم الوفد إلى جانب المدير العام للمنظمة فرناندو جونزاليز، فريق تحديد الهوية، المسؤول عن تحديد الجهات والأشخاص الذين استخدموا السلاح الكيميائي في سوريا، ورئيس فريق تقييم الإعلان، المسؤول عن التأكد من امتثال سوريا لبنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

اتفاقية الأسلحة الكيميائية

وانضم النظام المخلوع في 13 من أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وفي الشهر نفسه اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيماوية السورية، وارتكب النظام مجزرة الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان انضمامه للمعاهدة.

ودخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ بالنسبة لسوريا في 14 تشرين الأول 2013، وقدم نظام الأسد حينها إعلاناً أولياً عن برنامجه للأسلحة الكيميائية، إلا أن المنظمة الدولية اعتبرت الوثيقة غير كاملة وغير دقيقة، وأنشأت مجموعة خاصة للعمل على إزالة الثغرات والتناقضات في الإعلان الأصلي.

وتوسعت مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا مع اعتماد قرار، في تشرين الثاني 2016، بإنشاء آلية تحقيق مشتركة مع الأمم المتحدة، بهدف التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتقديم تقارير دورية عن نتائج التحقيقات.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنه تم تدمير جميع المنشآت الـ 27 المعلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا، في حين ما تزال هناك 19 قضية غير محلولة تتعلق بالبرنامج الكيميائي لنظام الأسد، بما في ذلك وجود آثار لمواد كيميائية تم اكتشافها في مواقع معينة، وهو ما عادت إلى تأكيده في التقرير الحديث. 

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت أن النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيماوية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 أشخاص، وإصابة قرابة 12 ألفاً، من جراء ما لا يقل عن 217 هجوماً كيماوياً.