وصفت صحيفة 'الغارديان' البريطانية قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة بأنه 'الأغرب والأكثر غموضًا' في تاريخ المنظمة الدولية، معتبرة أن القرار يقيم بنية معقدة من الهيئات والسلطات، تبدأ بما يسمى 'مجلس السلام' في غزة، وتصل إلى قوة دولية لتحقيق الاستقرار لم تتضح هويتها بعد ولا الدول التي ستشارك فيها.

ووفق التقرير الذي أعده جوليان بورغر، فإن القرار يهدف نظريًا إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى خطة سلام حقيقية، لكنه في المقابل يفتح الباب أمام ترتيبات غير مسبوقة تمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب دورًا مركزيًا في إدارة القطاع.

وتقول الصحيفة إن الغموض يلفّ كل تفاصيل مجلس السلام، إذ لا أحد يعرف من سيشارك فيه سوى ما أعلنه ترامب بنفسه بأنه سيترأسه إلى جانب 'أقوى القادة وأكثرهم احترامًا في العالم'.

وتضيف أن المجلس سيرفع تقاريره لمجلس الأمن، لكنه لن يكون تابعًا للأمم المتحدة ولن يخضع لقراراتها السابقة. وسيتولى الإشراف على قوة تحقيق الاستقرار الدولية، التي تسعى واشنطن لنشرها بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل، رغم تردد الدول التي تواصلت معها الولايات المتحدة للمشاركة، ومنها مصر وإندونيسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وتلفت 'الغارديان' إلى أن القرار يمنح القوة الدولية مهمة نزع السلاح في غزة، وهو ما يعني عمليًا انتزاع أسلحة حركة حماس، الأمر الذي رفضته الحركة فورًا بعد تصويت مجلس الأمن.

وتضيف أن الدول المرشحة للمشاركة لا تمتلك رغبة حقيقية في مواجهة مقاتلي الحركة 'المتمرّسين'، مما يجعل المهمة شديدة التعقيد.

وفي الوقت نفسه، يفترض القرار أن تحتفظ قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية الأمنية في المناطق التي تحتلها حاليًا، وهي صيغة تحذّر الصحيفة من أنها قد تكون 'وصفة لاشتباكات جديدة'، خصوصًا إذا أبدت (إسرائيل) ترددًا في الانسحاب.

ولا يتضح كذلك شكل لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستدير شؤون غزة اليومية تحت إشراف ترامب و'قادة العالم'.

وتشير الصحيفة إلى أن إيجاد شخصيات فلسطينية مستعدة للعمل ضمن هذه البنية، وقادرة في الوقت ذاته على ممارسة نفوذ حقيقي على 2.2 مليون فلسطيني، يبدو مهمة شبه مستحيلة. وينطبق الالتباس ذاته على قوة الشرطة المحلية التي يفترض بها العمل ضمن هذا الهيكل المؤقت.

ورغم هذا القدر من الضبابية، تقول الغارديان إن قرار مجلس الأمن رقم 2803 منح هذه الهيئات الطموحة قوة القانون الدولي، في محاولة لترجمة مقترحات ترامب المؤلفة من 20 نقطة إلى خطة قابلة للتنفيذ، وتعزيز وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وجرى تمرير القرار بأغلبية 13 صوتًا مع امتناع روسيا والصين، وهو ما اعتبرته الصحيفة مؤشرًا على 'الإرهاق واليأس الدولي' من حرب غزة، التي دخلت عامها الثالث وخلفت أكثر من 70 ألف شهيد ودمّرت حوالي 70% من مباني القطاع، فيما خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن (إسرائيل) ارتكبت 'إبادة جماعية' في غزة.

وعقب التصويت، وصف المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، القرار بأنه 'محور جديد في الشرق الأوسط'، بينما التزم باقي أعضاء المجلس لغة أكثر حذرًا، مشيرين إلى دعم مشروط بما قد يترتب على القرار لا بما ورد في نصه.

وكان هذا واضحًا بشكل خاص في ما يخص الدولة الفلسطينية، إذ أُدخل على النص—بضغط عربي وإسلامي—إشارة عامة إلى 'الدولة الفلسطينية المستقبلية'، دون الاعتراف بحق تقرير المصير أو الالتزام بحل الدولتين، بل بصياغة فضفاضة تربط ذلك بـ'إصلاح السلطة الفلسطينية وتقدم إعادة إعمار غزة'.

وترى الصحيفة أن إدراج عبارة 'تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة' في نص القرار يمثل—بالنسبة لدبلوماسيين أوروبيين—'انتصارًا صغيرًا'، رغم المحاذير.

واستشهدت بما كتبه المفاوض الأميركي السابق آرون ديفيد ميلر بأن القرار يشكّل خطوة رمزية نحو إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.

وتشير 'الغارديان' في ختام تقريرها إلى أن صياغة القرار 2803 أثارت غضب اليمين المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، الذي سارع إلى إعلان رفضه القاطع لأي صيغة تشير إلى سيادة فلسطينية، ما يعكس حجم الانقسام داخل (إسرائيل) حيال أي مسار سياسي جديد.