إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن 'الحكومة اليوم امام موقف حرج جداً ودقيق جداً، فإذا لم تتحرك قضائياً وعسكرياً وأمنياً لضبط 'حزب الله' على الأرض، فستكون تبعات تلكؤها خطيرة جداً على لبنان'، مضيفاً:

إن 'الحزب' مجموعة مسلحة متمردة على الدولة اللبنانية وتعمل ضد مصلحة لبنان وشعبه ولمصلحة إيران. إنه لا يحمي لا البيئة الشيعية ولا كل اللبنانيين والجميع أصبح متضرّرا من ممارساته'.

وتعليقاً على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للحكومة اللبنانية، قال حاصباني عبر 'المشهد': 'هذا ما كنا نحذر منه مراراً في الأشهر الـ15 الماضية من ان الوضع في غاية الخطورة إذا لم يقدم الجيش اللبناني على مصادرة سلاح 'حزب الله' وإن لم تبسط الدولة سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة وتقطع الطريق على الحرب الذي يستجرها 'الحزب' على لبنان. في المقابل كان 'الحزب' يعمل على إعادة بناء قدراته ويجاهر بذلك وإنتظر لحظة بدء الحرب مع إيران كي يفتح الجبهة مجدداً فيما لم يقدم على أي خطوة في الأشهر الماضية رغم سقوط مئات الضحايا'.

وردّاً على سؤال بشأن اعتبار الحكومة ان الشق الأمني والعسكري لـ'حزب الله' خارج عن القانون، أشار حاصباني الى انه يجب ترجمة ذلك على الأرض عبر توقيفات وتحرك الضابطة العدلية ومنع أي تحركات على الأرض او تصريحات تدعم عمل 'الحزب' العسكري.

كما لفت الى ان 'المخاوف من أي تشنجات او مواجهات من قبل 'الحزب' مع الجيش لم يعد مبرّراً لأن ما نعيشه اليوم أسوأ من ذلك'، مضيفاً: 'يجب على الدولة ان تدرك خطورة الوضع وان تقوم بخطوات عملية لإنهاء الحالة العسكرية والأمنية لـ'الحزب' القائمة اليوم'.

إنتخابياً، رفض حاصباني سعي بعض النواب الى التمديد سنتين من دون أي تبرير منطقي، فيما التطورات تفترض تمديداً محدوداً بإنتظار جلاء الوضع، محذّراً من أن 'أي تمديد لسنتين سيعيد البلد الى المربع الذي كان فيه في الأشهر الـ15 الماضية' .