بعد تنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، أعطت حكومة الرئيس نواف سلام التعليمات بنشر ثلاثة قوانين كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد علّقتها، وهي تعديل بعض أحكام قانون الهيئة التَعليميّة وتَنظيم الموازنة المَدرسيّة، تمويل صندوق التعويضات وتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنيّة.

يقول النائب إدغار طرابلسي لـ 'نداء الوطن'، لو أن القوانين نُشرت في حينها، أي بعد إقرارها في مجلس النواب والتصديق عليها في مجلس الوزراء العام 2024، لما ابتدعَ ما سمي بالبروتوكول الذي وقعته نقابة المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية، لمضاعفة رواتب الأساتذة المتقاعدين 6 مرات، ما جعلها أسيرة تخلف 'كارتيل' المدارس الخاصة عن الدفع للصندوق، وتقاضي الأستاذ في بعض الأشهر راتباً تقاعدياً واحداً لا يتجاوز 25 دولاراً شهرياً.

يتابع طرابلسي تعليقاً على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء نشر قانون الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة ماليّة لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة: 'القانون يُنصف القدامى بعد خمسين عاماً وهذه فرحة كبيرة للآلاف. أهنئ اللجنة التي كانت تتابع الملف، الأستاذ باتريك رزق الله وأصدقاؤه. لقد تعاونّا معاً في اتجاه مجلس شورى الدولة الذي كان المحرّك لوصولنا إلى هنا.

القانون الثاني الذي تم وترأستُ لجنة فرعية لاتمامه لننصفَ الأسَاتذة المتعاقدين وعددهم يزيد عن 4500 أستاذ يتقاضون 4 ملايين ليرة كحد أقصى، والصندوق ليس فيهِ ما يكفِي لإنصافهم، أتممنا قانوناً لإنصافهم العام 2023 و 'قامت القيامة' من اتحاد المؤسسات الخاصة وغيرهم، وضغطوا على الرئيس نجيب ميقاتي حينها في الحكومة الفاقدة للشرعية التي أصدرت القانون ولم تنشره.

يضيف طرابلسي: منذ ذلك الحين ونحن بمعركة، ولطالما رددت أنه لا حلّ إلا بالقانون الذي يضمن جباية صحيحة لصندوق التعويضات، تمكنهم من الحصول على 13 ضعف رواتبهم.

يلفت طرابلسي إلى قانون ثالث من لجنة التربية النيابية، 'لقد ترأست اللجنة حينها وتم ايقافه في 2023. واليوم صدر القرار بناء على توجيهات من الرئيس نواف سلام بتسيير القوانين، واستبشرنا خيراً، وسينشر القانون في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل ليصبح نافذاً في اليوم التالي وهكذا تنتهي معاناة الأساتذة، ونأمل أن يطيع الجميع القانون.

يختم طرابلسي بالإشارة إلى توجه بعدم الخضوع للقوانين، 'علينا أن ننتهي من ذلك في العهد الجديد... نشكر كل من تعب لإصدار هذه القوانين وسنتابع لتحقيق ما تبقى من المطالب المحقة للأساتذة المتعاقدين والمتقاعدين والجامعة اللبنانية وملف التفرغ، وباقي القضايا المهمة التي نعمل عليها'.