تواصل السلطة اعتقال الناشط عمر عساف، متجاهلةً حالة الغضب الشعبي والحقوقي الواسعة التي أثارها اعتقاله في الشارع الفلسطيني، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف الحريات العامة وقمع النشطاء.

ويأتي استمرار الاعتقال بالرغم من تصاعد الأصوات الحقوقية والسياسية المطالِبة بالإفراج عنه، ما يعكس حالة من التوتر المتزايد بين الشارع والسلطة.

ويُنظر إلى قضية عساف على أنها امتداد لنهج يُتهم بتقييد الفضاء العام وملاحقة المعارضين، في وقت تزداد فيه الدعوات لإعادة النظر في هذه السياسات ووقف الانتهاكات بحق النشطاء.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، إن 'البعض قد يستغرب تقديم الشكر لمن قرر اعتقال الناشط عمر عساف على خلفية بيان وقّع عليه عدد كبير من الشخصيات'، مؤكدًا أن هذا الاعتقال ساهم في نشر وتعميم البيان على نطاق واسع.

وأكد خريشة، في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع 'فيسبوك'، أن البيان يدين العدوان، متحديًا أن يتضمن جملة واحدة تُسيء إلى دول الخليج، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني ونخبه يحفظون الجميل ويبادلون الوفاء بالوفاء والعرفان.

وأضاف أن أصحاب القرار في السلطة، للأسف، يكررون الأخطاء ذاتها، موضحًا أن اعتقال عساف ساهم، كما حدث سابقًا، في انتشار البيان بشكل واسع حتى أصبح حديث الساعة. وأشار إلى أن هذا المشهد تكرر في تسعينيات القرن الماضي خلال ما عُرف بـ'بيان العشرين'، حيث أدى القمع إلى انتشار البيان وخروج الناس عن صمتها للحديث عن الفساد.

وأكد خريشة أن القضية الفلسطينية هي المستهدفة، مشيرًا إلى أن ما يجري من عدوان على إيران ولبنان هو امتداد لحرب إبادة مستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، داعيًا إلى موقف فلسطيني واضح، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تحمي أحدًا باستثناء الاحتلال.

وتساءل: ماذا فعلت الولايات المتحدة عندما تم قصف الدوحة واستهداف قيادات من حركة حماس؟

وطالب خريشة بتصويب مسار القرار، مؤكدًا ضرورة الإفراج الفوري عن عمر عساف، وإغلاق ملف التعديات على الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير التي يكفلها القانون الأساسي.

وشدد على ضرورة التوقف عن استخدام مصطلح 'مدعو' عند الحديث عن عساف، مؤكدًا أنه ليس شخصية مجهولة، وأن جميع الموقعين على البيان أصحاب رأي وموقف معروف، سواء بصفات رسمية أو شخصية، وقد عبّروا عن موقف شعبي فلسطيني.

وأكد ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال، وعدم إشغال الرأي العام ببيانات متفرقة، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يؤمن بالتعددية السياسية، لكن عدوه يبقى واحدًا وهو الاحتلال.

بدوره، اعتبر الناشط السياسي جهاد عبدو أن اعتقال المناضل عمر عساف يشكّل تحديًا أمام مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية لإثبات قدرتها على مواجهة ما وصفه بـ'العقلية البوليسية'، مؤكدًا أن اعتقاله يُعد جريمة.

وقال عبدو لـ'فلسطين': إن عساف يُعد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية البارزة التي كرّست حياتها للعمل العام والنضال الوطني، حيث جمع بين العمل التربوي والمشاركة السياسية والانخراط الفاعل في الحراكات الشعبية على مدار عقود.

وأكد أن عساف يواصل أداء دوره الوطني بإصرار، حاضرًا في مختلف الساحات السياسية والشعبية، ومتمسكًا بثوابته في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه يُعرف بمواقفه الوطنية الواضحة، وبنقده الصريح لنهج الهيمنة والتفرد والفساد داخل النظام السياسي الفلسطيني، إلى جانب دعوته المستمرة لإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس الشراكة والديمقراطية وتكامل الأدوار.

من جانبه، أكد المنسق العام لحركة مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها (BDS)، محمود النواجعة، أن اعتقال أجهزة أمن السلطة للمناضل عمر عساف يعد أمرًا مخزيًا ومعيبًا، مؤكدًا أنه 'مناضل وحدوي وقامة وطنية'.

وأضاف النواجعة، في منشور عبر 'فيسبوك'، أن من بين التهم الموجهة لعساف 'خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في ظل الحرب'، متسائلًا: من الذي قرر أصلًا وجود حياد؟ وأي حياد هذا؟

وأكد أن الحديث عن الحياد يثير تساؤلات جوهرية في ظل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من هجمات، مشيرًا إلى أن اعتقال مناضلين في هذا السياق يطرح علامات استفهام كبيرة حول طبيعة هذا التوجه.

وشدد على أن البيان لا يسيء إلى الأشقاء العرب، بل يدعو إلى الوحدة العربية في مواجهة ما وصفه بالهيمنة الغربية، منتقدًا استخدام تعبير 'هذه الفئة'، وواصفًا إياه بغير المقبول.

وأضاف، بلهجة ناقدة، أنه إذا كان هذا النهج معتمدًا، فيُفترض اعتقال جميع الموقعين على البيان من ممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية والنشطاء.

من جهته، قال الأكاديمي عماد البرغوثي إن الاحتلال اعتقله مع عمر عساف في يوم واحد، مضيفًا أنهما تحررا معًا بعد ستة أشهر وفي اليوم ذاته، وكأن القدر أراد توثيق تلك التجربة بينهما.

وأضاف البرغوثي، في منشور عبر 'فيسبوك'، أن الظروف شاءت لاحقًا أن يُعتقلا أيضًا في الوقت نفسه لدى السلطة الفلسطينية.

وأكد أن عمر عساف يُعد واحدًا من شرفاء هذا الوطن، ومن الصادقين الذين لم يبدلوا ولم يساوموا، مشددًا على أن وجوده في حياة من يعرفونه يمثل رصيدًا وطنيًا يُعتز به.

بدورها، أكدت الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة أن المواقف الرسمية للدول تصدر عن حكوماتها ورأس هرمها السياسي، لكنها لا تعبّر بالضرورة عن آراء جميع أفراد الشعب، خاصة في القضايا المعقدة.

وأضافت عودة، في منشور عبر 'فيسبوك'، أن هذا ينطبق على قضية اعتقال عمر عساف، كونه أحد الموقعين على بيان يعبر عن موقف يتعارض مع الموقف الرسمي، معتبرة أن الاعتقال لا يمثل فقط تكميمًا للأفواه وانتهاكًا للقانون، بل يكشف أيضًا عن حالة من الهشاشة السياسية.

وأشارت إلى أن تعامل النيابة والمستوى السياسي مع البيان، واعتباره يستوجب هذا التصعيد وتوجيه عدة تهم، من بينها إثارة النعرات الطائفية، يثير تساؤلات عديدة.

وتساءلت عن أسباب هذا النهج، في وقت تُترك فيه قضايا أخرى دون معالجة، مؤكدة أن الواقع يدفع المواطنين إلى محاولة تجاهله، قبل أن يُعاد فرضه عبر هذه الإجراءات.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني بطبيعته حيوي ويؤمن بالتعددية وتنوع الآراء، مشددة على ضرورة ترك مساحة للتعبير دون تضييق، خاصة في ظل الفجوة القائمة بين الشارع والقيادة، والتي تجعل آراء المواطنين غير مؤثرة فعليًا في القرار السياسي.