استهلت اللجنة أعمالها بمتابعة درس اقتراحي القانون المتعلقين بالإيجارات السكنية القديمة، بعدما كانت بدأت درسهما في الجلسة السابقة، واطلعت على الأسباب الموجبة واستمعت إلى شرح من النواب مقدمي الاقتراحين.

وتناول النقاش واقع تطبيق القانون الحالي والصعوبات التي واجهت تنفيذه في بعض مواده، ولا سيما تلك المتعلقة بالصندوق، في ظل عدم إنشاء الحكومات المتعاقبة هذا الصندوق وعدم استكمال تشكيل اللجان المرتبطة به، الأمر الذي أعاق تطبيق عدد من مواد القانون، خصوصاً بالنسبة إلى المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق.

كما شدد عدد من النواب على' ضرورة توخي الدقة في مناقشة الاقتراحين، بما يحفظ أوضاع المستأجرين من دون إلحاق الإجحاف بالمالكين'. ولفت آخرون إلى' أهمية اعتماد معايير موضوعية، من بينها التمييز بين العقود المبرمة قبل عام 1992 وتلك المعقودة بعده، إلى جانب اعتماد مؤشرات سكنية موضوعية ومعادلات دقيقة لرفع قيمة الإيجارات'.

ونظراً إلى ضيق الوقت والحاجة إلى مزيد من الدرس والاطلاع على أرقام وإحصاءات دقيقة، قررت اللجنة متابعة البحث في الاقتراحين خلال جلسة الأسبوع المقبل.

المصدر: لبنان24