لن تتمكن السيدة سماح (35 عاماً) وهي مهجرة من ريف دمشق وتقيم بإدلب، من زيارة أهلها خلال عطلة العيد رغم إزالة العقبات الأمنية والعسكرية التي كانت تفصل بين المدن السورية مع سقوط النظام.

تقول سماح لـ 'اقتصاد'، إن أجرة النقل بالباصات العامة لا تقل عن 300 ليرة تركية أي ما يعادل (85 ألف ليرة سورية) للشخص من كراجات إدلب وحتى كراج العباسين بدمشق، وبحسبة بسيطة فإنها ستكون مضطرة لدفع 1200 ليرة تركية عن عائلتها المكونة من 4 أشخاص لرحلة الذهاب ومثلها للإياب، إضافة لأجرة النقل الداخلي لتتمكن من الوصول إلى مكان سكن عائلتها بمدينة داريا.

وشهدت أجور النقل بين المحافظات السورية ارتفاعاً ملحوظاً بعد سقوط نظام الأسد، وقرار إلغاء الدعم عن المحروقات الذي أصدرته حكومة تصريف الأعمال، حيث باتت المحروقات متوفرة إلا أنها مستوردة أي أنها مرتبطة بسعر صرف الدولار. ويبلغ سعر ليتر المازوت 0.95 دولار والبنزين أوكتان 95 بـ 1.23 دولار وبنزين أوكتان 90 بـ 1.1 دولار، وتحدد الحكومة سعر تصريف دولار المحروقات بـ 11 ألف ليرة.

ولا توجد أسعار محددة لأجور النقل حيث تحددها الشركات ومكاتب السفريات بحسب تكلفة المحروقات؛ الأمر الذي ساهم في ارتفاع السعر وتراجع عدد الركاب، وفق ما يوضح مهاب، وهو صاحب مكتب سفريات في إدلب.

ويقول مهاب لـ 'اقتصاد'، إنه بعد عدد من الرحلات المنتظمة التي أطلقها بُعيد سقوط النظام، توقف الآن عن تسيرها في أوقات محددة حيث أنها باتت ترتبط باستكمال عدد الركاب ليتمكن من تحصيل أجور الرحلة وجني جزء من عناءها.

عمر قطان، مدير المؤسسة العامة لنقل الركاب، أوضح في حديث خاص لـ 'اقتصاد'، أن المؤسسة تقوم بإعداد برامج ودراسات دقيقة من قبل مختصين لإصدار تعرفة محددة ومناسبة للجميع تلبي حاجة المواطن وأصحاب مركبات النقل.

وأضاف أن إصدار التعرفة سيكون خلال وقت قريب ريثما يتم الانتهاء من تحديدها.

وقال إن تعرفة النقل بين المحافظات سيتم تحديدها من قبل الوزارة، مؤكداً أنها ستكون إلزامية لكافة العاملين على الخطوط بالتعرفة الصادرة والمعتمدة.

وأشار إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي خطة لتفعيل باصات حكومية بين المحافظات، وسيكون الاعتماد على القطاع الخاص في هذه الخطوط، لافتاً أن مسألة إعادة تفعيل القطارات ضمن الخطط المطروحة ولكنها تحتاج لمدى زمني بعيد.