بحث وفد من تكتل 'الجمهورية القوية' معوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، موضوع العمالة السورية غير الشرعية.

وأشار بيان للوفد، الى أنه 'حث وزير العمل على تطبيق القانون اللبناني، وعدم التساهل في منح رخص الفئة الأولى، انطلاقا من الواجب الوطني الذي يؤتمن عليه نواب الأمة، وكممثلين عن الشعب اللبناني، وانطلاقا من المسؤولية الدستورية والتشريعية، وحفاظا على سيادة لبنان ووحدة أراضيه كوطن نهائي لجميع أبنائه، بهدف مواجهة المساعي والمخططات والمحاولات الهادفة الى دمج السوريين في المجتمع اللبناني من أجل إبقائهم وفرض توطينهم في المستقبل'.

وقد الوفد كتابا الى وزير العمل فند فيه النواب الأسباب الموجبة لمطالبتهم هذه لأن 'العمالة السورية العشوائية أضحت منتشرة على بقاع الوطن، دون حسيب أم رقيب، وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى العامل اللبناني وحقوقه المبينة والثابتة في قانون العمل اللبناني، والمراسيم والقرارات والتعاميم اللاحقة والمكملة'، بحسب البيان.

وأشار النواب في كتابهم الى أنه من الثابت، أن التراخي في هذا الخصوص، وعدم ضبطه، سيضرب أسس الإقتصاد الوطني، كذلك حقوق العامل اللبناني. وسيؤدي إلى تهديد هوية لبنان، واليد العاملة فيه.'

وطالب الوفد بيرم بـ'ضرورة التشدد في تطبيق أحكام قانون العمل اللبناني، وأحكام المرسوم رقم/17561/ تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته، ولا سيما المادتان/8/ و/9/ منه (تنظيم عمل الأجانب)، والتعميم رقم 4/1 تاريخ 10/4/2021، كذلك القرار رقم 96/1 الصادر عن جانبكم، الذي حدد المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط لا غير. وعدم منح أي أذونات أم تراخيص خاصة، للحد من هذا التفلت في سوق العمل. حفاظا على لبنان وعلى هويته ومستقبل أجياله وأبنائه'.