وكالات – مصدر الإخبارية

حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي استدراج لبنان إلى مفاوضات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن لبنان لن يشارك في هذا المخطط.

في تصريحات صحفية، أوضح بري أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الدفع باتجاه مفاوضات سياسية مع لبنان تحت ستار التطبيع، لكنه شدد على أن لبنان ملتزم بالاتفاقات الدولية والعربية الخاصة به، وعلى رأسها اتفاق وقف النار الذي يحظى بتأييد الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الطرف الذي يعرقل تنفيذه.

وأكد بري أن الجيش اللبناني في حالة تأهب كامل لتنفيذ انتشار كامل في جنوب نهر الليطاني، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في رفض إسرائيل الانسحاب من بعض النقاط المتنازع عليها في الجنوب.

كما شدد على أن 'حزب الله' يلتزم بالاتفاق المبرم، حيث انسحب من منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من ستة أشهر ولم يطلق أي رصاصة خلال هذه الفترة، رغم الخروق المستمرة من الجانب الإسرائيلي، والتي شملت اعتداءات على البلدات الجنوبية وتجاوزات في البقاع والحدود الدولية مع سوريا.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفةً مواقع يزعم أنها تابعة لحزب الله. هذه العمليات أثارت موجة من القلق في لبنان، حيث اعتبرها المسؤولون اللبنانيون انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وشملت الهجمات الإسرائيلية قصفًا لمنازل ومنشآت مدنية في بعض القرى الجنوبية، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأعرب بري عن دعمه لسياسة ضبط النفس التي ينتهجها 'حزب الله' وعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، مبيّنًا أن الحزب يقف وراء الدولة اللبنانية في جهودها لتطبيق الاتفاق وتثبيت وقف النار.

في الوقت نفسه، رفض بري الاقتراحات التي تدعو إلى تشكيل لجنة مدنية للتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تهدف إلى الإطاحة باتفاق وقف النار وتفريغ دور قوات 'اليونيفيل' من مهامها في مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وأشار بري إلى أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتم تحت رعاية الأمم المتحدة، وبإشراف اللجنة 'الخماسية' التي تضم ممثلين من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والأمم المتحدة.

وخلص إلى القول إن لبنان لا يسعى لتوسيع دائرة التفاوض أو التورط في عمليات تطبيع مع إسرائيل، بل يركز على تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، والالتزام بالاتفاقات الدولية التي تحافظ على سيادته وحقوقه.