أساليب عدة يعتمدها المخترقون للاحتيال على الناس... والحل يبدأ بتثقيف المواطن رقمياً

كأرض سائبة يتعامل الـ'الهاكرز' (Hackers) المخترقون مع بيانات السوريين الشخصية مستفيدين من تفوقهم التقني وغياب رؤية متقدمة للحماية من الهجمات السيبرانية المتوالية.

وبات المواطن السوري معرضاً للأخطار يوماً بعد يوم، إذ لم تصل قدرة المهاجمين إلى بيانات السجلات المدنية فحسب، بل إلى أرشيف وثائق دوائر رسمية وحكومية بعضها بالغ الحساسية. وطاولت إحدى تلك الاختراقات وثائق خاصة بوزارة الخارجية السورية، وجرى تسريب بيانات عرضت للبيع في وقت سابق.

مراسلات دبلوماسية، ووثائق إدارية، وكشوف رواتب، وسجلات مالية، ومعلومات تتعلق بمهام ونفقات رسمية هي أبرز المعلومات المسربة، وثائق بحجم رقمي يصل إلى نحو 19 غيغابايت من أرشيف وزارة الخارجية، كشفت عنها الجهة التي سربت البيانات (لم تحدد هويتها بعد) في الـ10 من يونيو (حزيران) الماضي.

وأكدت حينها تلك الجهة الحصول على الوثائق عبر الوصول المادي للأرشيف، وليس عبر أية عملية اختراق إلكتروني، مما ترك الباب مفتوحاً أمام كثير من التكهنات حول من يقف خلف هذا الخرق الذي يعد الأخطر من نوعه بعد سقوط النظام السابق أواخر عام 2024 وهرب رئيسه بشار الأسد إلى روسيا.

وفي بلد تعرض للحرب طوال 14 عاماً وخرج بمنظومة وبنية تحتية هشة في مجال الفضاء الرقمي، ليس صعباً استباحة البيانات وسرقتها، لا سيما مع البطء في ترميم البنية السيبرانية، أو حماية المواطنين من هجمات المخترقين، الذين يبيعون هذه البيانات عبر الفضاء الرقمي وفي كثير من الأحيان عبر العملات الرقمية المشفرة.

في المقابل تعمل الدولة على إعادة ترتيب البيت الداخلي والقوانين والتشريعات والأنظمة، ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان استرداد البيانات أو ملاحقة الجناة ومحاكمتهم. وشكل غياب الاستقرار السياسي، وفقدان الأنظمة الإلكترونية، وضعف الحماية التقنية والرقمية، عوامل مغرية للمخترقين وسماسرة الإنترنت والهجمات الخارجية التي تكالبت على بيانات السوريين.

في غضون ذلك يشرح المتخصص في الأمن السيبراني، المهندس علاء غزال، أساليب الاختراق، ومنها 'اختراق حسابات غير مؤمنة بمصادقة ثنائية ومعتمدة على كلمة مرور ضعيفة، أو إحدى الجهات تملك كلمة السر دون تغييرها'.

أبرز هذه الحوادث هي تلك التي وقعت في الثاني من مارس (آذار) الماضي، حين اخترقت في ذلك اليوم حسابات إلكترونية رسمية على منصة 'إكس'، أبرزها حسابات رئاسة الجمهورية والمصرف المركزي ووزارتي التربية والنقل، وبعد التحقيق بالموضوع تبين ضعف في كلمات المرور والمصادقة المتعددة، وهي طريقة لا تعتمد على كلمة السر العادية بل على وسيلة ثانية للتحقق.

وتابع غزال، 'أما الأسلوب الثاني للاختراق فيعتمد على الثغرات البرمجية في المواقع الإلكترونية نفسها، ففي الـ13 من يونيو (حزيران) 2025 اعترفت وزارة الاتصالات بضعف البنية البرمجية، الذي كان سبباً لمحاولات اختراق واسعة، حين تم كشف وتسريب ملفات الإعدادات عبر الإنترنت، ومنها قواعد التحكم بالبيانات، إذ تمكن المخترقون من الولوج إلى البيانات والتحكم بها.

ولفت غزال إلى أن الأسلوب الأخطر هو 'التسريب الداخلي'، مستعرضاً دوافع الموظفين خصوصاً السابقين منهم، لا سيما من فصلوا من العمل، وقال إن 'هذا ما حدث في وزارة الخارجية في يونيو الماضي، وبلغ حينها حجم الوثائق المسربة نحو 19 غيغابايت، وحدث ذلك من دون اختراق خارجي باعتراف من الوزارة ذاتها في أعقاب تحقيقات رسمية أجريت'، وشرح، 'لم يحدث التسريب باختراق بل بتسريب داخلي من موظف يمتلك صلاحيات واسعة تتيح له الدخول إلى البيانات، وهذا النوع من التسريب أقوى من المخترق السيبراني (الهاكر) نفسه، لأن الموظف الذي يملك صلاحيات المدير أو الأدمن (admin) ولديه حجم بيانات ضخم إضافة إلى الحرية في الوصول إليها متى يشاء هي خطوة تتفوق على المخترقين أنفسهم، خصوصاً إذا كانت البيانات غير مرتبطة بالإنترنت ويصعب على المخترق البعيد الوصول إليها، بينما هي في متناول الموظف'.

'أما الأسلوب الرابع من أساليب الاختراق المتبعة في سوريا فهي تتبع طرق الأجهزة الطرفية غير المؤمنة والمصابة ببرمجيات خبيثة مثل 'ريدلاين' (RedLine) و'دارك كوميت' (DarkComet) أو ما يسمى 'حصان طروادة'، ومهمتها سرقة البيانات من الموظفين أنفسهم، إذ إنها أدوات قادرة على سرقة البيانات، التي تتم عبر زرع تلك البرمجيات في جهاز الشخص المستهدف أو الوصول إلى جهازه بطريقة ما وتنصيبها عليه من طريق أدوات اختراق أو رابط، إذ يتم بعدها الحصول على بيانات الدخول التي على الجهاز المستهدف، وبالنتيجة بات من الطبيعي الوصول إلى تلك البيانات الخاصة والسرية أو الحسابات المرتبطة بالجهاز لأن الأجهزة المستخدمة غير محمية من عملية الاختراق'، وفق ما قال المهندس غزال.

في المقابل، في حادثة سقوط هاتف الجندي الإسرائيلي في درعا، جنوب سوريا، تبين أن النظام مجهز بأنظمة حماية خاصة، وبعد الكشف على الجهاز إثر العثور عليه تبين أن لديه طبقات حماية إضافية. ونفذت الحماية من قبل شركة برمجيات متخصصة بتعديل الأجهزة المدنية إلى أجهزة عسكرية لحمايتها من الاختراقات.

إلى ذلك تعد قواعد البيانات المكشوفة والنسخ الاحتياطية غير المشفرة من الأسلوب الخامس، إذ يلفت الباحث في الأمن السيبراني إلى أن المخترق يمكن أن يحقق هدفه بسهولة في ظل غياب الحماية التي توفرها 'الجدران النارية' (firewall)، 'لأن الشركات التي تؤمن بياناتها بصورة جيدة تحميها، وتعمل على تشفير بياناتها بصورة آمنة، لأنه في حال اخترق الهاكر ونجح في الحصول على البيانات، فسيحصل على بيانات مشفرة ويجب عليه فك التشفير'.

ويردف أنه 'خلال الفترة الزمنية التي يعمل خلالها المخترق على فك التشفير، يستطيع صاحب البيانات أن يغير طريق الدخول إليها وعندها لن تكون متاحة له. وعلى سبيل المثال حين يخترق هاكر بنكاً ويحصل على بيانات مشفرة، فإنه خلال المدة التي يكتشف فيها البنك الاختراق، ويعمل الهاكر على فك البيانات المشفرة، يمكن أن تتواصل إدارة البنك مع العملاء من أجل تغيير كلمة المرور الخاصة بهم، لذا تتم حماية العملاء، وهذا يعزز ثقتهم بالبنك وصدقيته'.

كذلك يذكر المهندس غزال بالأسلوب السادس وهو 'الهندسة الاجتماعية'، ويربطه بمثال تحذيرات أطلقها البنك المركزي السوري في ديسمبر (كانون الأول) 2025، نبه فيها من اختراقات وحملات تصيد عبر روابط وهمية، مما دفعه إلى نشر حملات توعية للمجتمع، والسبب هو وجود تطبيق 'شام كاش'، وهو تطبيق وحيد في الأسواق، وتتوجه الروابط الاحتيالية إليه مرفقة بحملات 'التصيد' كلها، وذلك بسبب قلة الخبرة لدى العامة وتعقيدات تأكيد الحساب وتوثيقه، فيستغل المخترقون هذه النقطة لسرقة حسابات الآخرين، عبر، على سبيل المثال، نشر روابط وهمية تزعم تنظيم عملية توثيق الحسابات، لتصيد أصحاب الخبرة الضعيفة وسرقة حساباتهم.

أما الأسلوب السابع فهو 'الوصول الفيزيائي المباشر'، فبعد سقوط النظام السابق أصبح الحصول على وثائق رسمية سهلاً جداً، بسبب جهل بعض الموظفين الجدد، على رغم تعاملهم مع أوراق رسمية يجب أن تكون خاصة ولا تمنح إلا لمواضيع معينة مثل استخراج بيان قيد عائلي لقضايا حصر الإرث، وينبغي أن توضع إشارة أن هذا البيان خاص بحصر الإرث منعاً للاحتيال.

ويرى المهندس غزال أن 'حوادث الاختراق التي حدثت في سوريا ناتجة من أحد الأساليب السبعة، ومن ثم فالاختراق ليس ناتجاً من خلل بنيوي، بل عن مشكلة في إدارة البيانات والصلاحيات وبنيتها الرقمية، أدت إلى حدوث التسريبات'.

إزاء ذلك تحتاج سوريا إلى استثمارات بقيمة لا تقل عن 5 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وقال وزير الاتصالات السوري، عبدالسلام هيكل، في أحدث تصريحاته في الثاني من سبتمبر (أيلول) الجاري، إن الوزارة تسعى إلى نقل البيانات وزيادة سرعات الإنترنت مع تطوير التحول الرقمي وخدمات الاتصالات.

وكان مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقنية المعلومات في سوريا حذر من انتشار إعلانات وروابط احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لأرباح وهمية بهدف سرقة البيانات والأموال.

ونشرت الهيئة الوطنية في الأول من يوليو (تموز) الماضي، إحصاءات تعامل 'مركز أمن المعلومات الوطني' مع التهديدات السيبرانية خلال يونيو الماضي، ونجاحه بالتصدي لأكثر من 4.8 مليون هجمة سيبرانية، ورصد المركز كذلك أكثر من 35 ألف مصدر من مصادر الهجمات السيبرانية المنفذة.

وتعتمد عمليات الاحتيال وفق المركز على استدراج الضحية عبر عروض أرباح وهمية أو عروض مغرية، لتطالبه لاحقاً بإدخال بيانات شخصية ومصرفية أو تحويل مبالغ مالية بحجة تفعيل الحسابات، مما يؤدي في النهاية إلى وقوع خسائر مالية وسرقة البيانات.

سوق البيانات معروف في 'الدارك ويب' (Dark Web) و'التيليغرام' وهما أشهر منصتين لتسريب البيانات، ويشتريها مجرمو الإنترنت من أجل الاحتيال وسرقة الحسابات المصرفية والبنكية والابتزاز لتنفيذ أعمال إجرامية، وهناك سماسرة عبر الشبكة العنكبوتية، وهم وسطاء يعرفون الهاكرز والشركات المتخصصة بالابتزاز الجنسي والأخرى التي تعمل في اختراق البيانات الرقمية البنكية، فكل شركة تختص بموضوع اختراق خاص بها، ويشتريها السمسار أو المنظومة التي تصل المخترقين أو بائعي الداتا بالمجرمين عبر الإنترنت.

وكشف المهندس غزال عن وجود ما يطلق عليه اسم 'شركات التسويق الرمادية' التي تنتشر في الصين، وهي تستغل بيانات الموظفين عبر حملات تأثير، على سبيل المثال تسريب بيانات عدد محدد من أرقام المواطنين السوريين، وهي بدورها تنشط من أجل إرسال إعلانات ممولة تنشر ضمن حسابات 'فيسبوك' وغيرها من مواقع التواصل.

وفي معرض رده حول من يشتري بيانات السوريين المسروقة، قال غزال، 'تشتري البيانات جهات أمنية وسياسية، إذ توجد دوافع حكومية لشراء بيانات حكومة أخرى مثل داتا الاتصالات والمعلومات الأمنية والأسماء الشخصية والعسكرية، لا سيما الدول المعادية حتى ولو كانت المعلومات ضئيلة، وكذلك الجهات الإجرامية، ولا سيما الحسابات والتطبيقات التي تعتمد على المحافظ المالية، وتسرق حسابات وتخترقها'.

أما عن طرق البيع فهي تباع عبر تطبيقات، وملفات جداول رقمية، وتسريب سجلات اتصال، وسجلات صحية، لا سيما نسب المرض في بلد ما، فيمكن تسخير البيانات المتوافرة لأغراض نشر مرض بيولوجي.

ولفت المهندس غزال إلى 'ضرورة إيجاد مراكز عمليات أمنية والغاية منه مراقبة كل داتا يتم سحبها وملاحقتها. ومركز البيانات هو صلة الوصل بين الطرفيات التي تسحب الداتا والمخدمات، وهذا النوع من المراكز لا يتم اختراقه بسهولة'.

يذكر أنه من الضروري إيجاد ثقافة رقمية لدى المؤسسات العامة، وتدريب الموظف على الأمن السيبراني، والخضوع لدورات واختبارات عملية لتفادي الاختراقات، وإيجاد قوانين صارمة للإبلاغ عن الاختراقات، وهذه الشفافية مهمة جداً وضرورية، وكذلك تسريع عملية التبليغ حول أي حادثة اختراق، وهذا يؤدي إلى سرعة حل مشكلة الاختراق بخطوات احترازية ووضع حد لعمل المخترق المجرم.