أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاثنين الماضي، للقائد الجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل الجنرال ديوداتو أبانيارا، أهمية استمرار عمل اليونيفيل إلى جانب الجيش اللبناني في الجنوب، لتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته. وشدد عون على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من التلال الخمس، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً.كذلك استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الجنرال أبانيارا، في زيارة تعارف، بعد تسلّمه مهامه خلفاً للواء أرولدو لاثارو. وتم التأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونيفيل في جنوب لبنان وعلى تمسّك لبنان بتجديد ولايتها في إطار مهامها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن الدولي.

اما الثلثاء، فاستقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفدًا من قيادة قوّات الطّوارئ الدّوليّة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل​) برئاسة قائد القوّة الجنرال أبانيارا. وذكر مكتبه أنّه جرى خلال اللّقاء عرض للوضع الميداني في الجنوب، ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والتّعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللّبناني، ولا سيّما في ما يتعلّق بتكثيف التّنسيق والعمليّات المشتركة. كما تم التطرّق إلى التحدّيات المستجدّة الّتي تواجه مهام القوّات الدّوليّة. وأكّد سلام التزام ​الحكومة اللبنانية​ التّام بالقرار 1701، وحرصها على توفير البيئة المناسبة الّتي تتيح لليونيفيل تنفيذ ولايتها كاملة، مشدّدًا على أهميّة الحفاظ على سلامة عناصرها.

وفي هذا السّياق، أشار إلى أنّ لبنان كان قد وجّه رسميًّا إلى ​الأمم المتحدة​، رسالةً يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي ينتهي في 31 آب 2026، انسجامًا مع قرار الحكومة اللّبنانيّة الصّادر بتاريخ 14 أيّار 2025، مركّزًا على أنّ تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللّبنانيّة، ووقفها لاعتداءاتها.لبنان اذا، متمسك ببقاء القوات الدولية في جنوبه، وذلك لمعرفته بأهمية دورها في هذه المرحلة تحديدا. وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـالمركزية، تريد الدولة اللبنانية ضمان تجديد ولاية اليونيفيل بشكلها وعديدها وصلاحياتها الحالية، من دون زيادة او نقصان، عندما يحين استحقاق التمديد لها في ٣٠ آب المقبل في مجلس الامن.

لكن العملية- التي تمر كل عام في مطبات أميركية، لكنها تنجح في تخطيها - تبدو هذه المرة تواجه عقبات اشد صعوبة. وباريس، الام الحنون، التي لطالما تمكنت من اقناع واشنطن، بوجهة نظر بيروت، لناحية ابقاء القديم على قدمه (في صيغة التجديد)، مهمّتها معقّدة هذا العام اكثر من اي وقت مضى.

فوفق المصادر، سينعكس مضمون رد بيروت على ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، على موقف الولايات المتحدة من التمديد. فإذا كان لبنان متجاوباً مع طرح حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وفق جدول زمني محدد، قد يصار أميركيا، الى مراعاة بيروت في ما تطلبه (علما ان ترسيم الحدود البرية الذي تقترحه ورقة برّاك، سيؤثر بشكل كبير وايجابي، على مهمة اليونيفيل ودورها). اما اذا كان جواب لبنان رماديا ومطاطا وغير حاسم، فعندها، قد تقرر واشنطن، التشدد في ملف التجديد للقوات الدولية، بحيث قد تطلب تخفيض موازنتها وعديدها وتعزيز صلاحياتها في التفتيش والمراقبة، جنوبا، هذا اذا لم تقف الولايات المتحدة ضد التجديد ومع إنهاء مهام اليونيفيل...

مصير هذا الاستحقاق ايضا اذا، مرتبط بأداء لبنان الرسمي وبكيفية تعاطيه مع ملف السلاح، تختم المصادر.