في الوقت الذي بدأت فيه شركات الطيران التركية بتسيير رحلات منتظمة إلى المطارات السورية، واستحوذت على حصة كبيرة من سوق النقل الجوي بين سوريا وتركيا، ما تزال السلطات التركية ترفض حتى الآن منح الإذن لشركات الطيران السورية بتشغيل رحلات مماثلة إلى الأراضي التركية، متذرعةً بحجج غير مقنعة تتراوح بين الدواعي الأمنية والإدارية.

ويقوم قطاع النقل الجوي الدولي على ثلاثة أعمدة رئيسية: المصلحة المشتركة، مبدأ المعاملة بالمثل، واتفاقيات النقل الجوي الثنائية التي تنظم العلاقة وتحدد عدد الرحلات بين الدول، بما يضمن تحقيق التوازن وحماية حقوق الطرفين.

ورغم أن السلطات السورية قامت بتنفيذ ما يلزم من التزامات، وسمحت بتشغيل واسع لشركات الطيران التركية، إلا أن الجانب التركي يواصل المماطلة، متجاهلاً القواعد المنظمة لهذا القطاع الحيوي. ويرى مراقبون أن هذا التوجه يخلّ بمبدأ التكافؤ ويمنح الشركات التركية امتيازاً غير مشروع على حساب الناقل الوطني السوري.

وعليه، بات من الضروري أن تعيد السلطات السورية، ممثلة بهيئة الطيران المدني والحكومة، تقييم هذا الواقع المجحف، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام الاتفاقيات الدولية. وقد يشمل ذلك التلويح بخيارات تصعيدية مثل تعليق رحلات الشركات التركية، ما لم يتم الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل وفتح الأجواء أمام النواقل السورية للمنافسة العادلة.

فالسوق المفتوحة لا تعني التفريط بالسيادة والمصالح الوطنية، وفتح المجال للمنافسة الشريفة يحقق الفائدة للطرفين، ويمنع أي شكل من أشكال الاحتكار أو التمييز.