أثار الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت تقارير أنه يحصل على أعلى راتب تقاعدي في تاريخ الرؤساء الأميركيين، في وقت يواجه فيه ملايين الأميركيين تحديات اقتصادية كبيرة.

ويتقاضى بايدن حاليا نحو 35 ألف دولار شهريا، أي ما يعادل 417 ألف دولار سنويا، وهو مبلغ يفوق الراتب الذي كان يحصل عليه أثناء توليه الرئاسة والبالغ 400 ألف دولار سنويا، في ظاهرة لفتت انتباه المراقبين.

ويعود السبب في حصول بايدن على هذا الراتب الاستثنائي إلى مسيرته السياسية الطويلة التي امتدت لنحو 44 عاما، شغل خلالها 3 مناصب رئيسية في الحكومة الأميركية على مدى عقود متتالية.

فقد شغل بايدن عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير لفترة طويلة، ثم أصبح نائبا للرئيس باراك أوباما خلال ولايته بين عامي 2009 و2017، قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2025.

واستفاد بايدن من قانونين أميركيين يمنحان الرؤساء السابقين وأعضاء مجلس الشيوخ رواتب تقاعدية مجزية، الأول هو قانون الرؤساء السابقين الذي يمنح 250 ألف دولار سنويا، والثاني قانون التقاعد لمجلس الشيوخ الذي يوفر أكثر من 166 ألف دولار سنويا.

وكان بايدن يصف نفسه خلال فترة عمله بالكونغرس بأنه أفقر أعضاء الكونغرس، في تصريحات تتناقض مع المبالغ الكبيرة التي يحصل عليها حاليا بعد تقاعده من الحياة السياسية الرسمية.

مزايا أخرى

إلى جانب الراتب التقاعدي، تمنح الحكومة الأميركية الرؤساء السابقين مزايا متنوعة تشمل حماية أمنية مدى الحياة من جهاز الخدمة السرية، وتعويضات عن السفر، ومخصصات لمكاتب ومساعدين، في مزايا تصل قيمتها لمبالغ كبيرة.

وتُنفق كل هذه الرواتب والمزايا من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، مما أثار جدلا واسعا حول عدالة هذه المخصصات، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون العاديون عند بلوغهم سن التقاعد.