حث رئيس الوزراء 'محمد الجلالي' على ضرورة التفكير خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون. في الوقت الذي يزداد ضغط الشارع السوري باتجاه التركيز على تحسين المعيشة ورفع الرواتب والأجور، وإعادة النظر بالقرارات الحكومية غير المتوافقة مع الواقع.

جاء تصريح 'الجلالي' خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة السورية، التي ناقشت جملة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ. لمعالجة مشاكل المواطنين. حسب مانشره الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على 'فيسبوك'.

كما أشار الاجتماع إلى أهمية الجرأة باتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية. وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك الصادرة بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي توجهات المرحلة المقبلة وإيجاد الحلول للمشكلات القائمة من خلال الأدوات المتوفرة.

ضرورة التفكير خارج الصندوق في معالجة الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون.

رئيس الحكومة: محمد الجلالي

يحرص المواطن السوري على متابعة أخبار حكومته الجديدة برئاسة 'الجلالي'، والإطلاع على ما يصدرونه من قرارات ومقترحات خلال جلساتهم.

حيث لا يبخل أي منهم بالتعبير عن رأيه والنقاش حسب وجهة نظره الخاصة به، وها هو 'محمد' يقول في تعليقه بصفحة الحكومة، إن التغيير والإصلاح يبدأ دائماً بالقانون، وهذا بالفعل يحتاج إلى جرأة وتفكير خارج الصندوق.

وبينما ضم بيان الجلسة الأخيرة مفردة 'مواطن' بكثافة، وإبداء الحرص على حل مشكلاته بمختلف القطاعات. أكد 'وائل' أن المواطن هو الأساس، ويجب دعمه وتحسين معيشته، ورفع دخله كأولوية.

بشيء لا يخلو من الكوميديا السوداء، طالت عبارة 'الحكومة والمواطن في خندق واحد' عدة تعليقات. من بينهم 'ميلاد' قائلاً «أي نعم المواطن بأسفل الخندق عم يزحف زحف».

وتعقيباً على تصريح 'الجلالي' بضرورة التفكير خارج الصندوق لمعالجة إشكاليات المواطن. تساءل 'ابراهيم' عن معناها. في ظل قرارات حكومية رفعت سعر المازوت ضعفين ونصف على سبيل المثال.

نهاية شهر 'أيلول' الفائت، كشف مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، أن متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من 5 أشخاص، يتراوح بين 8,148,347 بالحد الأدنى إلى أكثر من 13 مليون ليرة بالحد الأعلى. بينما بقي الحد الأدنى للأجور ثابتاً عند 278,910 ليرة.

وحول تكاليف المعيشة، شارك 'أبو الحسن' بالتعليق على منشور جلسة الحكومة السورية، موضحاً أن الأسرة المؤلفة من 4 أفراد، يصل مصروفها إلى 12 مليون،  والراتب بحده الأقصى 400 الف ليرة، وطالب بتفسير واضح للأمر.

بالمقابل سبق وأكد 'الجلالي' خلال البيان الوزاري للحكومة أمام البرلمان، غياب الإمكانات من أجل تحسين الكهرباء. إلا أن 'بشرى' عاودت الحديث حول أزمة الكهرباء بعد الجلسة، وشددت على ضرورة إيجاد حل لها كمعضلة مستمرة منذ سنوات، وختمت «صرنا بـ 2025 ولسا بلا كهربا».

تجدر الإشارة إلى أن جلسة الحكومة السورية، تضمنت أيضاً حديث 'الجلالي' عن موضوع مراقبة الأسعار في السوق وأهمية بذل كل الجهود لضبطها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد حكومة في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق.