مباشر- شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع واسعة النطاق، مما أدى إلى تراجع أسعارها وارتفاع عوائدها بشكل حاد، حيث سارع المستثمرون لإعادة تسعير توقعات الفائدة وفق بلومبرج.

وجاء هذا التحرك مدفوعاً بمخاوف البنوك المركزية الكبرى من أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، الناتج عن الحرب في إيران المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، سيؤدي إلى صدمة تضخمية عالمية يصعب احتواؤها.

كانت المملكة المتحدة بؤرة موجة البيع، حيث قفزت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 40 نقطة أساس لتصل إلى 4.49%، وهو تحرك يذكر بالاضطرابات الحادة التي شهدتها الأسواق في عام 2022.

وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، الذي أكد أن البنك 'على أهبة الاستعداد' للتحرك لمنع خروج التضخم عن السيطرة، مما بدد آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون خفض الفائدة لدعم سوق العمل.

لم تكن السندات الألمانية والأمريكية بمنأى عن هذه الضغوط؛ إذ ارتفعت العوائد في ألمانيا وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام. أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.82% عقب تصريحات جيروم باول، والتي دفعت المتداولين لاستبعاد خيارات خفض الفائدة تماماً، مع ترجيح بقائها ثابتة طوال العام الحالي لمواجهة ضغوط الأسعار المتزايدة.

أوضح خبراء الاستثمار أن الإجماع السابق على أن الصراع سينتهي سريعاً قد تلاشى، ليحل محله خوف من حرب طويلة الأمد تعطل قطاعي الطاقة والتجارة.

وبينما يركز بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي بشكل شبه كلي على مخاطر التضخم، يبرز التمايز الأمريكي من خلال 'التفويض المزدوج' للفيدرالي؛ حيث يرى محللون في 'بلاك روك' أن الفيدرالي قد يميل للتيسير لاحقاً إذا تحولت الصدمة من تضخمية إلى ركود يضرب سوق العمل والنمو الاقتصادي.

اليابان تنضم للمعسكر المتشدد

امتد التحول نحو السياسات النقدية المتشددة ليصل إلى اليابان، حيث ارتفعت العوائد بشكل طفيف بعدما أبقى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الباب مفتوحاً لرفع أسعار الفائدة في شهر أبريل المقبل. ويعكس هذا التوجه العالمي الشامل تحولاً استراتيجياً للبنوك المركزية من محاولة تحفيز النمو إلى الأولوية القصوى المتمثلة في حماية استقرار الأسعار أمام 'صدمة الطاقة' الحالية.