دان حزب الله، مساء الثلاثاء، إقدام 'الكنيست' الإسرائيلي على إقرار 'قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين'، معتبراً أن هذا القرار يشكّل استمراراً لسياسات القمع والتصعيد التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وفي سياق استهدافه المتواصل للأسرى الفلسطينيين.

ورأى الحزب أن هذا الإجراء يمثّل خطوة خطيرة نحو مأسسة القتل بحق الأسرى، ومحاولة لإضفاء طابع قانوني على ممارسات قائمة منذ عقود، شملت التعذيب والإهمال الطبي وسائر أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل السجون، في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية.

وأشار في بيانه، إلى أن إقرار هذا القانون يعكس، بحسب البيان، مستوى متقدماً من التصعيد، في ظل غياب أي التزام بالمعايير القانونية والإنسانية.

وذلك وسط استمرار الانتهاكات بحق المدنيين والبنى التحتية، بما في ذلك استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء في أكثر من ساحة.

وحمّل الحزب، المجتمع الدولي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، معتبراً أن الصمت أو التقاعس عن مواجهة هذه السياسات شجّع على التمادي فيها، وأتاح المجال لمزيد من التصعيد والانتهاكات.

كما أكّد حزب الله، تضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين، ومع الشعب الفلسطيني، داعياً الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل على وقف هذه الإجراءات، وتأمين الحماية اللازمة للأسرى داخل سجون الاحتلال.