أكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن التصريحات الصادرة عما يسمى 'مجلس السلام' والتي تدعي أنه 'لا مكان لوكالة الأونروا في غزة الجديدة'، تكشف مجدداً عن الدور التآمري للمجلس ومبعوثيه المنحازين للاحتلال، وتثبت أن ما يُحاك للقطاع هو مشروع تدمير شامل يستهدف الإنسان والقضية الفلسطينية.

وأوضحت اللجان في تصريح صحفي، أن هدف هذه التصريحات هو فرض وقائع ميدانية وسياسية تفرغ القضية الفلسطينية من محتواها كقضية شعب يرزح تحت الاحتلال، إلى جانب ضرب أي مرجعية فلسطينية موحدة، ورهن مستقبل قطاع غزة للوصاية الدولية، عبر تحجيم الصراع واقتصاره على ملف المساعدات الإنسانية فقط.

وشددت على أن محاولة شطب وكالة 'الأونروا' تمثل استراتيجية سياسية ممنهجة، تهدف أساساً إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء 'حق العودة' المكفول بموجب قرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت لجان المقاومة أن ترسيخ وجود الأونروا في قطاع غزة، وإعادة بناء مؤسساتها وعودة خدماتها، هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن لأي جهة إلغاؤه أو التحايل عليه، نظراً لارتباط الوكالة بالحل الجذري والشامل للقضية الفلسطينية.

وطالبت اللجان في ختام بيانها، ما يسمى 'مجلس السلام' بالعمل الجاد على وقف العدوان والمجازر وحرب الإبادة، والضغط على الاحتلال لإلزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، والسماح للجنة 'التكنوقراط' بالدخول لمباشرة مهامها المنوطة بها في القطاع.