ناقش منتدى الدوحة 2025، الذي عقد في الدوحة في يومه الثاني أمس موضوع الحوكمة العالمية والتعددية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، فيما حذر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري من أن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تهدد بتجدد الصراع.

أتى ذلك خلال جلسة أجراها الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في اليوم الثاني من منتدى الدوحة بدورته الـ23 أمس، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة.

وتابع أن بلاده تلقت انتقادات وتعرضت لهجمات بسبب استضافتها حركة حماس، مضيفا «لطالما شهدنا حملات تضليل وأكاذيب لتشويه سمعة قطر».

وأضاف أن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون انخراط جميع الأطراف، كما لفت إلى أن تواصل الدوحة مع حماس هو ما أدى إلى التوصل لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وأسفر عن الإفراج عن الأسرى.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن سكان قطاع غزة لا يريدون مغادرة بلادهم، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد إجبارهم على ذلك.

وشدد على أن الدوحة تطالب دوما بحل النزاعات عبر السبل الديبلوماسية، مضيفا أنه «لا يمكن أن نبقى رهينة أجندة اليمين المتطرف الساعي للقضاء على الفلسطينيين».

وعن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة في 9 سبتمبر الماضي، قال إنه «حين يتعرض الوسيط للقصف من أحد أطراف النزاع فهذا أمر لا أخلاقي وغير مفهوم».

وفي اليوم الثاني للمنتدى أيضا، ناقشت جلسة رفيعة المستوى، موضوع الحوكمة العالمية والتعددية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، تحت عنوان «العدالة في العمل: استراتيجيات الحكومة العالمية والإقليمية»، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين في مجال السياسات العامة والتنمية المستدامة، بحسب ما نقلت وكالة الانباء القطرية «قنا».

وفي هذا الإطار، أكدت ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمبادرة أصوات القائدات العالميات (GWL Voices)، أن التحديات الأساسية أمام التعاون العالمي الفعال تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الترابط المتزايد بين الدول، وتوفير وضمان السلع العامة العالمية مثل السلام والبيئة الآمنة، ومواءمة المصالح الذاتية والمصالح الوطنية مع الصالح العام.

من جانبه، شدد ستيفان لوفين رئيس مجلس إدارة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، على أهمية إصلاح النظام متعدد الأطراف وحماية حقوق الإنسان عالميا.