قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن نتائج مسح القوى العاملة في قطاع غزة في الربع الرابع من عام 2024 أظهرت ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالي 68% مقابل حوالي 45% في الربع الثالث من عام 2023.

كما أشارت نتائج هذا المسح إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى حوالي 30% مقابل 40% في الربع الثالث 2023، أي قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أظهرت النتائج تضرر فئة الشباب (15-29) سنة بشكل كبير، فحوالي ثلاثة أرباع الشباب (74%) أصبحوا خارج التعليم والتدريب وسوق العمل.

وأضاف 'الإحصاء' في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، لمناسبة يوم العمال، أن هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضاً، وإن كان بشكل أقل، فقد كان هناك أثر كبير لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة الغربية، تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، ومنع وصول العمال للعمل داخل أراضي الـ48، كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية، ما كان له تأثير مباشر في سمات القوى العاملة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية ارتفع إلى 313 ألفاً في عام 2024، مقارنة بحوالي 183 ألفاً في عام 2023، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة الغربية في عام 2024 إلى حوالي (31%) مقارنة بحوالي 18% في عام 2023. وعلى مستوى الجنس، فقد بلغ معدل البطالة للذكور في الضفة الغربية 31.7% مقابل 30.1% للإناث في عام 2024.

عمال الضفة الغربية

وأشار 'الإحصاء' إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية ارتفع إلى 313 ألفاً في عام 2024، مقارنة بحوالي 183 ألفاً في عام 2023، فيما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة بالضفة الغربية عام 2024 إلى حوالي 31% مقارنة بحوالي 18% في عام 2023.

وقال 'الإحصاء'، إن عدد العاملين (لا يشمل العاملين في الخارج) انخفض من حوالي 815 ألف عامل في عام 2023 إلى حوالي 681 ألف عامل في عام 2024؛ أي ما نسبته 20%.

كما انخفض عدد العاملين من الضفة الغربية داخل أراضي الـ 48 بشكل كبير جداً ما بين عامي 2023 و2024 بحوالي 85 ألف عامل نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على غزة.

عمال السوق المحلي في الضفة الغربية

وانخفض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة من 685 ألف عامل في عام 2023 إلى حوالي 650 ألف عامل في عام 2024؛ أي ما نسبته 5%.

وبينت النتائج أن انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة كان نتيجة لانخفاض عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط الخدمات الأخرى، ثم نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وأخيراً نشاط التعدين والصناعة التحويلية.

القطاع الخاص..

وبلغ عدد العاملين من الضفة الغربية حوالي 681 ألف عامل؛ بواقع 650 ألفاً في الضفة الغربية و31 ألف عامل يعملون داخل أراضي الـ 48 والمستوطنات، منهم حوالي 447 ألف مستخدم بأجر.

ويعمل حوالي 65% من مجموع المستخدمين بأجر في الضفة الغربية في القطاع الخاص، مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي، وحوالي 7% يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل والمستوطنات عام 2024.

العمالة غير المنظمة..

كما بلغت نسبة العمالة غير المنظمة حوالي 61% في الضفة الغربية في عام 2024، مقارنة بـ 62% في عام 2023؛ بواقع 67% للذكور، مقابل 38% للإناث. ونسبة العاملين في القطاع غير المنظم حوالي 46%، مقابل 47% عام 2023.

معدلات الأجور..

وبلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص عام 2024 (سنة الأساس= 2018) حوالي 122 شيقلا في الضفة الغربية، مقارنة بـ 121 شيقلا عام 2023 (لا يشمل عمال الداخل والمستوطنات).

كما سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص، بمعدل 166 شيقلا في الضفة الغربية، يليه نشاط البناء والتشييد 141 شيقلا، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 79 شيقلا.

عدد ساعات العمل..

وبلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 41.6 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام، و42.1 ساعة عمل في القطاع الخاص.

ونوه إلى أن 16% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) في الضفة الغربية.

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر في الضفة الغربية حوالي 16%، مقارنة بحوالي 15% في عام 2023.

وبلغ معدل الأجر الشهري للذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 1,424 شيقلا في الضفة الغربية في عام 2024، مقارنة بـ 1,381 شيقلا في عام 2023.

حقوق العمال

وأشار الإحصاء إلى أن حوالي 43% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم؛ إذ بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم حوالي 67 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 128 ألف عامل لديهم عقد عمل بشكل مؤقت، مقابل حوالي 101 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل.