تتسارع الاتصالات بشأن تأليف الحكومة، وإذا سارت الأمور كما يجب، ستعتبر حكومة الرئيس المكلف نواف سلام من أسرع الحكومات التي تؤلف في جمهورية ما بعد 'الطائف'.

نجحت قوى المعارضة بدعم داخلي ودولي بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة. حاول 'الثنائي الشيعي' العرقلة بفرض شروط، لكن محاولة احتضان الطائفة الشيعية بعد الهزيمة في 'حرب الإسناد' وحرب لبنان، دفع بالقوى الأساسية إلى إبقاء حقيبة المال مع الشيعة حتى اللحظة.

يعتبر احتفاظ 'الثنائي الشيعي' بوزارة المال، إذا لم يحصل أي تغيير في الساعات المقبلة، نكسة لأصحاب المشروع التغييري. ثمة فارق بين احتفاظ 'حركة أمل' بهذه الحقيبة بلا ضوابط أو مع ضوابط داخلية وعربية ودولية.

إذا سارت الأمور كما يجب، يدخل الوزير والنائب السابق ياسين جابر (مواليد 1951) إلى وزارة المال بحلة جديدة. الرجل الذي بدأ مسيرته البرلمانية عام 1992 حتى عام 2022، تولى وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الرئيس رفيق الحريري عام 1995. إذا كان جابر دخل الحياة السياسية بخلفية اقتصادية، الا أن السياسة أبعدته عام 2022 عن الندوة البرلمانية بسبب مواقفه من طريقة الحكم.

قد يكون انتقاده طريقة إدارة الطبقة الحاكمة، أحد أسباب عزوفه عن الترشح. أعلن عدم خوضه المعركة الانتخابية بسبب غياب أي رؤية إصلاحية للتعافي من الأزمة. المسألة لم تكن وليدة ساعتها، بل نتيجة تراكمات انفجرت وظهرت في وثائق 'ويكيليكس' التي أضاءت على مواقف جابر الذي يحمل الجنسية الأميركية من 'حزب الله'.

شهدت السنوات الماضية صعوداً لنفوذ 'حزب الله' وقدراته مقابل تراجع 'حركة أمل'، هذا الأمر دفع الرئيس نبيه بري إلى إبعاد وزير الصحة محمد جواد خليفة عن الوزارة بسبب انتقاداته اللاذعة لـ 'الحزب' خصوصاً في 'حرب تموز' والتي كشفت محادثاته مع دبلوماسيين أميركيين أسرارها.

كشفت وثائق 'ويكيليكس' ما كان يدور في ذهن جابر، طلب مساعدة من المجتمع الدولي ومن واشنطن تحديداً وضع حد لتهديد 'حزب الله'، يتهمه في مجالسه بتغطية الفساد وزيادة التباعد والنفور داخل الطائفة الشيعية.

ما عبّر عنه جابر منذ أكثر من 14 عاماً، استمر بترجمته عبر انتقادات لاذعة لبعض السياسات التي حاول 'حزب الله' الترويج لها في عهد حكومة الرئيس حسان دياب وأبرزها، سياسة التوجّه شرقاً التي دعا إليها الأمين العام لـ 'الحزب' السيد حسن نصرالله. هذه المواقف أحرجت الرئيس نبيه بري ودفعته أمام سيطرة 'الحزب' على الساحتين الشيعية واللبنانية إلى التخلي عن جابر كنائب عن الجنوب.

توجيه الرئيس بري بإعادة جابر إلى المسرح الوزاري يشكل ضربة لكل من حاول إبعاده عن حقيبة المال من المعارضين، وضربة للممانعين ولـ 'حزب الله' تحديداً ليقول له إن سطوته على قرارات 'حركة أمل' سقطت، وأنه أي الرئيس بري يسمي نواب 'الحركة' ووزراءها حتى ولو اعترض 'الحزب' عليهم، وأنه الزعيم الأول الناطق باسم الطائفة التي حماها من المذبحة التي تسبب بها 'الحزب'.

بداية تمايز وتفكك بين 'الثنائي'، عززها بيان أمس الصادر عن 'حركة أمل' بمنع مناصريها من الإنضمام إلى مسيرات 'الحزب' التي تزرع الفتنة. وبينما كان 'حزب الله' يستعرض بدماء أهل الجنوب، كان بري يفرض وزيراً للمال يحمل الجنسية الأميركية ومنتقداً سياسات 'حزب الله'، يفاوض مع الأميركيين لتمديد الهدنة إلى 18 شباط، وبالتالي يحاول بري مراعاة 'الحزب' في الشكل، لكن في المضمون يوجه السهام إلى جسده المتهالك، ولم يعد يرى في 'الحزب' ذاك 'البعبع' الذي حاول ابتلاع حركة 'أمل'، إما بالاغتيالات والمعارك أثناء الحرب أو بالسياسة في زمن السلم، بل عاد الأمل بالتحرر بعدما أعلن عضو المكتب السياسي في 'الحركة' حسن قبلان في إطلالته الأخيرة 'كانت السكينة عالرقبة، وبإجماع كل أهل الأرض رئيس حركة 'أمل' شال السكينة عن الرقبة'.