كانت جزءاً من تراجع الاقتصاد السوري في السنوات السابقة وكانت حديث الجميع من أصحاب أعمال وأفراد وكانت موضع تذمر مستمر لأنها كانت تفصيلات متشعبة ومتضاربة وغاب عنها أهداف إصدارها.

إنها التشريعات الاقتصادية من قوانين وأنظمة واجراءات كانت في مجملها صعبة الفهم، معقدة التطبيق، كثيرة التأويل، سريعة التبديل، بطيئة الأثر، متعددة الاتجاهات.

مياه النهر وافرة ومستمرة وعندما تزداد على مجراها السدود والتفرعات والتعديلات والتعديات يصبح مجرى النهر مزركشاً ، ملوناً، ولكن المياه تكون قد ضاعت وأصبح المجرى خاوياً لا مياه فيه، وهكذا كانت التشريعات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية كثيرة ومتنوعة وتضم تفصيلات يصعب تطبيقها واجراءات معيقة للعمل الاقتصادي التنافسي وتدابير وأنظمة وجدت ليتم تجاوزها بطرق غير نظامية وفساد لا حدود له.

الممنوعات قبل المسموحات كانت دوماً في تشريعاتنا والعقوبات القاسية تسبق دوماً اجراءات التوعية والتثقيف والمواطنة.

الاقتصاد السوري اليوم وهو يعيش حالة الحرية التنافسية بحاجة لثورة تشريعية من نوع جديد، ثورة في أهداف هذه التشريعات وقياس أثرها في الضبط والإشراف والتشجيع، ثورة في الاختصار والايجاز وإصابة الأهداف بدقة دون الدخول في تفاصيل الشيطان.

ثورة في سهولة التطبيق ورضى قطاع الأعمال عن نصوص هذه التشريعات وآليات التنفيذ.

ثورة في إلغاء ما لا لزوم له وإبقاء المفيد فقط لمرحلة الاقتصاد الحرّ التنافسي.

ثورة في دعم وتشجيع الأعمال التنافسية وثورة في القضاء على الاحتكار والفساد والرشاوى.

نحن بحاجة لقوانين وتشريعات جديدة متجددة عصرية تحاكي المتغيرات الاقتصادية العالمية وتواكب انفتاح الأسواق وتماشي تطورات الأعمال الإلكترونية والريادية.

التشريعات الاقتصادية المرنة والسهلة التطبيق والمصيبة لأهدافها والمحفزة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية والمعززة لمناخ الإبداع والابتكار والمشجعة لبيئة سهلة لممارسة الأعمال هي المطلوبة في قادمات الأيام، فلترفع مقصلة التشريعات لإعدام كل ما هو غير مفيد ومعرقل لتعلن بدء مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي الناجح.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /280/

دمشق في 22 كانون الثاني 2025م