طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور وزيري المال والتربية بعقد اجتماعٍ فوري، والبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم، وجدولة تنفيذه، وتحديد قيمة الزيادة، على أن تُحتسب اعتبارًا من تاريخ صدور القانون الذي أقرّه مجلس النواب.

وشدد منصور، في بيان، على أنّ هذا القرار يجب أن يكون منجزًا بصورة نهائية في موعد أقصاه منتصف شهر آب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبل انطلاق العام الدراسي، وان أي تأخير بعد هذا الموعد مرفوض رفضًا قاطعًا، مؤكّدًا أنّ أيّ مماطلة في إعداد القرار أو إقراره تُعد ظلمًا فادحًا بحق آلاف المعلمين المتعاقدين، ومحاولةً لعرقلة تنفيذ حقٍّ قانوني ثبّته مجلس النواب، ولا يجوز إبقاؤه رهينة التأخير الإداري أو المالي.

وقال إنّ عدم إقرار هذه الزيادة وصرفها في أسرع وقت، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المتعاقدون، سيدفع حراك المعلمين المتعاقدين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم، وفي مقدمتها إعلان الإضراب العام مع بداية العام الدراسي، محمّلًا الحكومة ووزارتي المال والتربية كامل المسؤولية عن أي تعطيل يصيب التعليم الرسمي.

وختم معتبرًا أنّ حقوق المعلمين المتعاقدين التي أقرها مجلس النواب ليست موضع تفاوض أو تسويف، بل هي حقوق واجبة التنفيذ فورًا، وأن الحراك سيبقى منفتحًا على أي خطوة جدية تؤدي إلى إنصاف المتعاقدين، ولن يتهاون في اتخاذ كل الوسائل النقابية المشروعة حتى تنفيذ القانون كاملًا.