بيروت - داود رمال

يؤكد لبنان التزامه التام بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، من خلال الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتنفيذ ما اتفق عليه في نوفمبر الماضي، بالتنسيق الكامل مع قوة «اليونيفيل» الدولية، التي تواصل أداء دورها العسكري والمدني في الجنوب.

ومع أن الدولة اللبنانية أوفت بجميع تعهداتها، إلا أن الجانب الإسرائيلي لايزال يمعن في خرق الاتفاقات الدولية، عبر استمراره في احتلال التلال الخمس، وتجاهله المطالبات اللبنانية المتكررة، لاسيما عبر فرنسا والولايات المتحدة، بإعادة الأسرى اللبنانيين.

يقول مصدر سياسي بارز لـ «الأنباء»: «هذا المشهد يعكس اختلالا واضحا في ميزان الالتزام بالاتفاقات، ويظهر الجانب الإسرائيلي كجهة تتهرب من تنفيذ تعهداتها، في وقت يتمسك فيه لبنان بمرجعية القرار 1701 وضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي لاتزال تحتلها، كي يتمكن الجيش اللبناني من الانتشار حتى آخر نقطة في الجنوب وحماية الحدود والسيادة. مطلب لا يخص الدولة فحسب، بل يعكس أيضا تطلعات الجنوبيين الذين يضعون ثقتهم بالجيش لحمايتهم وصون أمنهم».

وفي موازاة المواجهة المفتوحة مع إسرائيل، يشير المصدر إلى انه «يبرز تحد داخلي لا يقل خطورة، يتمثل في محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. المعركة ضد الفساد تتطلب تضافر الجهود الشعبية والسلطة القضائية، إذ لا يمكن إحداث أي تغيير فعلي من دون قضاء مستقل وقادر على محاسبة المخالفين».

اما على مستوى العلاقة مع الفلسطينيين، فيؤكد المصدر ان «لبنان يخطو خطوات جادة لضبط السلاح داخل المخيمات، بعد اتفاق مع الجانب الفلسطيني على مبدأ حصرية السلاح وبدء تسليمه تدريجيا، ما يشكل منعطفا مهما في تعزيز الاستقرار الداخلي ويؤسس لشراكة أمنية حقيقية تراعي السيادة اللبنانية وتخفف من بؤر التوتر».

وفي ما يتعلق بالملف السوري، يلفت المصدر إلى إن «التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية قائم لمعالجة التحديات الحدودية، فيما يشكل قرار واشنطن برفع بعض العقوبات عن سورية فرصة اقتصادية قد تسهم في تحسين ظروف العودة الآمنة للنازحين السوريين. وهذا ما يؤكد أن عودتهم ضرورة ملحة، خصوصا بعد زوال الأسباب التي دفعتهم للنزوح، وأن الدعم الدولي يجب أن يوجه إلى الداخل السوري لتحفيز العودة، لا إلى بقاء النازحين في لبنان».

بين التزاماته تجاه المجتمع الدولي، ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، والتحديات الداخلية المعقدة، يظل موقف لبنان ثابتا في الدفاع عن سيادته، وتعزيز أمنه الداخلي، وتكريس دور جيشه كضامن وحيد للاستقرار، في معادلة دقيقة تتطلب حكمة سياسية، وتضامن شعبي، ودعما دوليا غير مشروط.