تستبعد مصادر عمالية لـ'المركزية' مشاركة في اجتماعات لجنة المؤشر الوصول الى اتفاق نهائي في ٢٨ الجاري كما اعلن وزير العمل ورئيس اللجنة محمد حيدر، عازية السبب الى تصلب الهيئات الاقتصادية في موضوع الاجور والزيادات المطلوبة .

وكان فريق العمل المصغّر الذي انبثق من اجتماع لجنة المؤشر الاخير برئاسة وزير العمل، واصل اجتماعاته بعيدًا عن الاعلام وذلك من أجل رفع النتائج في الحد الاقصى خلال خمسة عشرة يوماً أي في 28 من الشهر الجاري حول المواضيع التالية الي يتم بحثها والاعلان عنها وهي: رفع الحد الأدنى للأجور، رفع قيمة المنحة المدرسية، زيادة قيمة التعويضات العائلية، ودراسة وضع التقديمات الاجتماعية والصحية، وبدل النقل.

وتلفت المصادر إلى ان الاتحاد العمالي العام عرض ورقة عمله التي تبين أن الحد الأدنى يجب أن يتراوح بين ٦٧٥ دولاراً وألف و١٥٠ دولاراً، وذلك بحسب الدراسات في المناطق وفي مدينة بيروت حول كلفة المعيشة من السكن والاتصالات والمياه والكهرباء والمولدات وغيرها من الخدمات التي تصل إلى ٥٠٠ دولار في بيروت من دون السلة الغذائية والنقل والمدارس.

فيما ترفض الهيئات الاقتصادية رفع الحد الادنى الى النسبة التي حددها الاتحاد العمالي وتوافق على رفعه الى حدَ لا يتعدى الـ ٢٣ مليون ليرة كما ترفض ربطه بتعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي وترفض رفع بدل التعليم أيضاً، معتبرة ان القطاع الخاص يعاني من الاوضاع الاقتصادية وهو 'مكربج' على رغم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية .

وتؤكد هذه المصادر أن 'وزير العمل سيكثف اتصالاته واجتماعاته لإمكانية الخروج بنتائج إيجابية يوم الاثنين المقبل تمهيداً لإقرار ما يتم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء' .