يبحث حكام سوريا الجدد في إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليار دولار والتي يملكها حلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأجروا محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء، فيما يقولون إنه حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني.

بعد استيلائها على السلطة، تعهدت الإدارة السورية الجديدة بإعادة إعمار البلاد بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية الوحشية، والتخلي عن النظام الاقتصادي المركزي الفاسد الذي سيطر عليه مقربو الأسد.

سامر فوز ومحمد حمشو 

ولتحقيق ذلك، أنشأت الحكومة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع لجنة مكلفة بفحص المصالح التجارية الواسعة لرجال الأعمال المرتبطين بالأسد، بمن فيهم سامر فوز ومحمد حمشو، وفقًا لثلاثة مصادر تحدثت مع وكالة «رويترز». 

بعد أيام من السيطرة على دمشق، أصدرت الإدارة الجديدة أوامر بتجميد شركات وحسابات مصرفية تخص رجال أعمال وأفراد مرتبطين بالأسد، ثم شملت لاحقًا أولئك المدرجين في قوائم العقوبات الأميركية، وفقًا لمراسلات بين البنك المركزي السوري والمصارف التجارية.

حمشو وفوز، اللذان استهدفتهما العقوبات الأميركية منذ عامي 2011 و2019 على التوالي، عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بمسؤولين كبار في هيئة تحرير الشام في دمشق خلال كانون الثاني، وفقًا لمسؤول حكومي وسوريين اثنين مطلعين على الأمر تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

وقال ثلاثة مصادر إن الرجلين، المكروهين من قبل كثير من السوريين بسبب قربهما من الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود القيادة الجديدة في جمع المعلومات.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية فوز بجمع ثروته من الحرب السورية، حيث تمتلك مجموعته «أمان القابضة» مصالح في صناعة الأدوية وتكرير السكر والتجارة والنقل.

أما مصالح حمشو، فتنضوي تحت مظلة «مجموعة حمشو الدولية» وتشمل قطاعات متنوعة من البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى الإنتاج التلفزيوني.

الإدارة الجديدة تتواصل معهم 

ويرى محللون سوريون ورجال أعمال أن نهج الحكومة السورية الجديدة تجاه هذه الشركات القوية المرتبطة بالأسد سيكون حاسمًا في تحديد مستقبل الاقتصاد، خاصة مع سعي الإدارة الجديدة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.

وأكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية لـ«رويترز» أن الحكومة كانت على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، لكنه لم يحدد أسما أو يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وأكد خلدون زعبي، الشريك الطويل الأمد لفوز، أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية، لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد كان داخل البلاد. وقال زعبي من بهو فندق فورسيزونز في دمشق، الذي تمتلك مجموعة فوز غالبية أسهمه:

«أخبرهم فوز أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. إنه مستعد لفعل أي شيء يُطلب منه».

ووفقًا لمصدرين سوريين، غادر فوز دمشق بعد المحادثات. ولم تتمكن «رويترز» من التأكد من مكان وجود حمشو.

«الاقتصاد في أيديهم»

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فوز وحمشو وآخرين من الشخصيات الاقتصادية البارزة، بمن فيهم ياسر إبراهيم، المستشار الأكثر ثقة للأسد.

ويقول محللون سوريون إن حوالي 12 رجل أعمال يشكلون الدائرة الضيقة من أقطاب الأعمال المقربين من النظام السابق، وتعتبرهم السلطات الجديدة جميعًا شخصيات ذات أهمية.

وأمرت السلطات السورية الشركات والمصانع المملوكة أو المرتبطة بهؤلاء الأثرياء بمواصلة العمل تحت إشراف هيئة تحرير الشام، بينما تحقق اللجنة في أنشطتهم المختلفة.

وقال وزير التجارة الحسن في مقابلة مع «رويترز» أوائل كانون الثاني «سياستنا هي السماح للموظفين بالاستمرار في العمل وتزويد السوق بالسلع، مع تجميد تحركات أموال هؤلاء الأشخاص في الوقت الحالي».

وأضاف: «إنه ملف ضخم. هؤلاء (حلفاء الأسد الاقتصاديون) يملكون اقتصاد دولة بأكمله. لا يمكنك ببساطة أن تخبرهم بالمغادرة».

وتعتبر مجموعة حمشو الدولية من بين الشركات التي وضعت تحت إشراف هيئة تحرير الشام، وفقًا لمصادر مطلعة مباشرة على الأمر.

في زيارة لـ«رويترز» أواخر كانون الثاني، لوحظ أن القليل من العمل كان يُجرى في مقر المجموعة الحديث متعدد الطوابق في دمشق، حيث تم نهب بعض المكاتب بعد سقوط الأسد.

وقال أحد الموظفين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن العاملين تلقوا تعليمات بالتعاون الكامل مع الإدارة السورية الجديدة، التي تزور الشركة بانتظام لجمع المعلومات.

يرى بعض الاقتصاديين أن الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد يتطلب استمرار عمل الشركات الكبرى بغض النظر عن انتماءاتها السابقة.

تقول الأمم المتحدة إن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

ورغم أن نقص السلع الأساسية تراجع بعد تفكك القيود التجارية الصارمة التي فُرضت في أعقاب سقوط الأسد، لا يزال كثير من السوريين يعانون من القدرة على تحمل تكاليفها.

وقال كرم شعار، مدير استشارات اقتصادية متخصصة بالشأن السوري، «على السلطات السورية الحذر من حملة قمع قاسية ضد رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، لأن ذلك قد يؤدي إلى نقص كبير في السلع».

«العدالة الكاملة»

الانهيار السريع للأسد، الذي انتهى بهروب مفاجئ إلى روسيا في 8 كانون الأول، ترك العديد من رجال الأعمال السوريين بلا وقت للتصرف بأصولهم المحلية أو نقلها، مما منح الحكام الجدد قوة تفاوضية كبيرة في التعامل معهم، وفقًا لرجلَي أعمال بارزين ومسؤول حكومي.

لكن قلة الشفافية من قبل سلطات هيئة تحرير الشام في التعامل مع هؤلاء الأثرياء وشركاتهم قد تؤدي إلى ردود فعل سلبية.

وأضاف شعار، الذي يدعو إلى اتباع نهج قانوني صارم، أن «النهج العام تجاه هؤلاء الأوليغارشية المرتبطين بنظام الأسد ليس واضحًا، وقد يعتمد على الجهات الفاعلة المختلفة ومدى الدعم الذي يحظون به».

وأقرّ حموية، الذي تم تعيينه للتعامل مع المستثمرين الأجانب وتقديم المشورة حول السياسات الاقتصادية، بوجود مخاوف عامة بشأن مستقبل الشركات المرتبطة بالنظام السابق، والتي تختلف في حجمها وأهميتها.

وقال إن رجال الأعمال العاديين الذين أجبروا على دفع الرشاوى أو العمل مع النظام لمجرد الاستمرار في العمل لن يكونوا مستهدفين من قبل الإدارة الجديدة، لكن الوضع سيكون مختلفًا بالنسبة لمن تعاونوا مع الأسد وجمعوا ثروات على حساب الدولة وانخرطوا في أنشطة غير قانونية.

على سبيل المثال، كان شقيق الأسد، ماهر، الذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط بحمشو، يدير الفرقة الرابعة من الجيش السوري، والتي تورطت لاحقًا في إنتاج مخدر الكبتاغون.

وقال حموية: «إذا ضربت واحدًا من هؤلاء الأثرياء أو زججت به في السجن، فمن سيستفيد؟ عليك أن تعمل ببطء، من خلال اللجان والتحقيقات، لتحقيق أقصى قدر من العدالة».

وفي الوقت نفسه، قال زعبي، الذي حافظ على علاقات مع بعض فصائل المعارضة السورية إلى جانب شراكته مع فوز، إنه استشف من تعاملاته مع الحكام الجدد أنهم يسعون إلى «نهج تصالحي». وأضاف «أنا متفائل بأن الإدارة الجديدة لا تتعامل مع الأمور بشكل شخصي».

إقرأ/ي أيضا: اليكم لائحة أسماء الشخصيات والشركات الـ 39 المشمولة بعقوبات «قيصر»