كتب يوسف فارس في 'المركزية':

تتعامل الدولة اللبنانية مع ملف تسليم السلاح الفلسطيني بحذر شديد مدركة التعقيدات الحالية والسابقة وعجز السلطة الفلسطينية عن فرض ارادتها على مجموعات محسوبة عليها. وتعتبر ان المرحلة الحالية التي جرى اطلاقها بالتنسيق مع رئيس السلطة أبو مازن ليست سوى  خطوة أولى في مسار طويل ومعقد. وتدرك ان نزع السلاح من المخيمات ليست مسألة بسيطة بل قد يؤدي الى تعقيدات إضافية فيما لو صنفت الفصائل المعترضة هذه الحركة على انها معادية ورفضت التعاون.

إضافة ايضا لا يمكن اغفال وجود تشكيلات عسكرية خارج أي مرجعية فلسطينية معروفة ما يجعل تطبيق أي اتفاق مهمة شبه مستحيلة. وترى الجهات اللبنانية ان غياب اجماع فلسطيني شامل يفرغ المبادرة من مضمونها الفعلي. علما ان تحديد تواريخ لتسليم السلاح في مخيمات بيروت في 16 حزيران ثم في الشمال والبقاع مطلع تموز وأخيرا في الجنوب منتصف الشهر نفسه يوحي بوجود خطة عمل . لكن الواقع الميداني يناقض ذلك. مخيم عين الحلوة مثلا يحتوي على جزر امنية خارجة عن سيطرة كل الفصائل الفلسطينية تدار من قبل عناصر اجنبية.  ولا تقل تعقيدا أوضاع مخيمي البص والرشيدية حيث تتمركز النواة الصلبة لحركة حماس والجهاد التي تعلن صراحة عدم التزامها بأي اتفاق لا تشارك فيه.

رئيس مركز الشرق الأوسط للأبحاث والدراسات العميد ركن المتقاعد هشام جابر يقول لـ 'المركزية' في الموضوع اذا كانت الدولة اللبنانية تعتقد ان رئيس السلطة الفلسطينية قد حمل معه الى لبنان حلا لقضية السلاح الفلسطيني فهي مخطئة لان الرئيس عباس استقدم معه مشكلة إضافية. هو ومنظمة فتح معه لا يمونان على أي فصيل مسلح موجود داخل المخيمات المنتشرة على امتداد مساحة لبنان من الشمال الى الجنوب. بدليل عجز منظمة التحرير عن فرض الامن داخل 'الكمبات' التي تشهد يوميا تقاتلا بين التنظيمات فيها وتتقاسم احياءها ومناطق النفوذ داخلها مدعومة من هذه الجماعة او تلك.

ويتابع: كان حريا بالعهد رئاسة وحكومة كما فعل مع الرئيس عباس ان يجري محادثات مع الجهات العربية والإقليمية الداعمة للتنظيمات المتشددة الرافضة لتسليم السلاح أمثال حماس والجهاد الإسلامي وسواهما من الجماعات التكفيرية في العالم، لان دون ذلك من شأنه ان يحول سلاح المخيمات الى قضية إقليمية وربما ابعد من ذلك ما يحول المخيمات الى ساحة صراع بين دول تدعم سرا الفصائل المتشددة ولها مصلحة في الاحتفاظ بسلاحها.

ويختم لافتا الى تحول المخيمات في لبنان الى جزر امنية وملاجئ للهاربين من القانون من الصعوبة تسليم نفسها وسلاحها رضائيا. لذا لبنان سيكون امام معركة عسكرية حتمية ونهر البارد دليل حي حتى الساعة.