قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعديل التسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية، حيث شملت البنزين، والمازوت والغاز المنزلي والصناعي والفيول والغاز السائل.

وحسب تموين النظام تحدد مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بسعر 12,013 ليرة لليتر، ومبيع مادة البنزين اوكتان 95 بسعر 13,630 ليرة لليتر والمازوت الحر بسعر 11,629 ليرة لليتر.

في حين تم تحديد اسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر 125100 ليرة سورية، و اسطوانة الغاز الصناعي 200200 ليرة سورية، وصرح وزير النفط 'فراس قدور' مقدرا حاجة البلاد من الغاز المنزلي.

وذكر أن 'حاجة القطر من الغاز المنزلي، تُقدّر بـ 64 ألف طن يومياً ويتم توريد نحو 30 ألف، لذلك يتم تزويد المواطنين بالغاز كل 45 يوم كحد أدنى'، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

ودعا أحد الصحفيين الموالين للنظام وزير النفط للتنكر بسيارة عمومي أو خاصة متواضعة والوقوف على دور المحروقات، ومتابعة المسلسل المكسيكي للفوز بتعبئة سيارته بالبنزين الأوكتان.

وأضاف أن الوزير سينتظر كثيرا ولذلك عليه مسك آلة حاسبة وحساب خسارة المواطن والوزارة معا في كل صهريج محروقات يحتوي على 20 ألف ليتر بنزين وقدر في عملية حسابية بسيطة.

وأضاف إذا في كل عملية تعبئة 1000 سيارة يقفز منها فقط 100 سيارة فوق الدور فالمواطن يدفع وسطيا لا أقل من 7 ملايين ليرة في كل يوم على محطة واحدة وهذه أموال ضائعة على الخزينة والمواطن، دون حساب المبالغ الزائدة المدفوعة بسبب نقص الكيل.

وبحسب إحصائيات تناقلتها مصادر إعلامية موالية شهد إنتاج الغاز الطبيعي في سوريا تراجعا خلال السنوات الماضية من 8.4 مليار متر مكعب في 2010، ليصل إلى 3.7 مليار متر مكعب في نهاية عام 2019.

وكانت أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد عن دخول عدة آبار غاز جديدة خلال العام الفائت حيز الإنتاج بعد إصلاحها، فيما تضمنت بعض التعليقات الصادرة عن الموالين للنظام مباركات لروسيا كونها المستفيد الأول من موارد البلاد.