#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

تابعت وزارة التربية والتعليم العالي الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر سقوط أحد التلامذة من باص مخصص للنقل المدرسي. وقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها المديرية العامة للتربية أن التلميذ منتسب إلى ثانوية المناهج العالمية في منطقة أبي سمراء - طرابلس، وهي مؤسسة تربوية خاصة.

وتبيّن أن الباص المعني لا يتبع للثانوية، بل هو وسيلة نقل خاصة، حيث تبيّن أن السائق لم يلتزم بمعايير السلامة وترك الأبواب مفتوحة أثناء الحركة، في مخالفة صريحة لأحكام المرسوم رقم 551 تاريخ 24 أيار 1996، الذي ينظّم عمل وسائل النقل المدرسي.

وقد كلفت الوزارة مصلحة التعليم الخاص بفتح تحقيق شامل، والتشدد في مراقبة التزام إدارات المدارس الخاصة بواجباتها لجهة تأمين سلامة التلامذة في وسائل النقل، سواء كانت ملكًا للمؤسسة أو مستأجرة أو من القطاع العام، على أن يتم التشديد على وصول التلامذة إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم بأمان، وفقًا لمندرجات المرسوم رقم 551.

وفي هذا السياق، وجّهت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي كتابًا إلى وزارة الداخلية – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، طلبت فيه التشدد في مراقبة وسائل النقل التي تقل التلامذة، والتأكيد على إلزام السائقين بتأمين انتقال آمن لهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.