طالب عشرات النواب من حزب العمال في البرلمان البريطاني حكومة بلادهم بـ'الاعتراف الفوري' بدولة فلسطين، واتخاذ خطوات لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تهجير أهالي قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة وجهها نحو 60 نائبا عن حزب العمال (الحاكم) في البرلمان البريطاني إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

وحث النواب في رسالتهم، الحكومة البريطانية على 'اتخاذ خطوات فورية' لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ خطتها للتهجير القسري في مدينة رفح جنوب غزة، والمضي قدما نحو 'الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورا'.

وأشاروا إلى أن رسالتهم جاءت بعد إعلان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس خططه لـ'إجبار جميع فلسطينيي غزة على النزوح قسرا إلى مخيم يقام على أنقاض مدينة رفح، دون السماح لهم بالمغادرة'، على أن يتم تهجيرهم لاحقا.

واعتبر النواب البريطانيون أن الخطط التي أعلنها كاتس تعني أن قطاع غزة يتعرض لـ'تطهير عرقي'.

ونقلوا في رسالتهم عن مايكل سفارد، المحامي الإسرائيلي البارز في مجال حقوق الإنسان، وصفه ذلك المخطط الإسرائيلي بأنه 'خطة عملياتية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية'.

وأشاروا نقلا عن سفارد إلى أن ذلك المخطط 'يتعلق بنقل سكان القطاع إلى الطرف الجنوبي من غزة تمهيدا لترحيلهم خارج القطاع'.