دعت المنظمة إلى 'إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع ’المنطقة العازلة‘ على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي'.

قالت منظمة العفو الدولية، إن إسرائيل دمّرت أراض زراعية ومبان مدنية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بما يشكّل عقابا جماعيا، داعية إلى التحقيق في هذا التدمير ضمن 'جرائم الحرب'.

ودعت المنظمة في بيان نشرته، أمس الخميس، إلى 'إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع ’المنطقة العازلة‘ على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي'.

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي دمرّ الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني وسوّى أحياءً كاملة بالأرض، بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد، مستخدمًا الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا.

وقالت: 'من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأيار/ مايو 2024، حدد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأرض التي أُخلِيت مؤخرًا على طول الحدود الشرقية لغزة، والتي يتراوح عرضها على وجه التقريب بين كيلومتر و1,8 كيلومتر'.

وفي بعض مقاطع الفيديو، يظهر الجنود الإسرائيليون وهم يتهيؤون لالتقاط الصور أو يحتفلون بالتدمير بينما تُهدم المباني في الخلفية، وفقا لبيان المنظمة.

وقالت كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن 'حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر'.

وأضافت: 'أظهرت أبحاثنا مسحَ القوات الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن'.

وتابعت: 'يظهر تحليلنا نمطًا مطردًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتّسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس، وإنما جراء تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير الأرض بالكامل بعد بسط سيطرته على المنطقة'.

وشدّدت على أنه 'لا يجوز أن يكون إنشاء أي ’منطقة عازلة‘، بمثابة عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه الأحياء'.

وأضافت: 'أما التدابير التي تتخذها إسرائيل لحماية الإسرائيليين من الهجمات التي تُشن عليهم من غزة، فلا بد من تنفيذها على نحو يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حظر التدمير بلا مبرر وحظر العقاب الجماعي'.

وفي 2 تموز/ يوليو 2024، أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة تتعلق بعمليات الهدم إلى السلطات الإسرائيلية؛ إلا أنها لم تتلق أي رد، حسبما ورد في البيان.