أعلن وزيرا العدل والداخلية عادل نصار وأحمد الحجار من سجن رومية المركزي، عن 'إعادة العمل بمحكمة السجن تسهيلًا للبت بالملفات وتسريع المحاكمات'.

ولفت نصار إلى 'ان إطلاق هذه القاعة يهدف إلى تسريع المحاكمات وتجاوز المشاكل المتعلقة بنقل المتهمين وتسريع المحاكمات وذلك يؤدي إلى نتيجتين إيجابيّتين: الأولى والأساسية هي خفض عدد الموقوفين غير المحكومين، في الدولة اللبنانية مبدأ حقوق الإنسان، ومبدأ العدالة يرفض إبقاء موقوفين في السجون غير محكومين، إمّا يكون محكوماً يقضي محكوميّته، وإما غير محكوم، بعد الإجراءات اللازمة، يحسم القرار باتجاه أو بآخر؛ وجود هذه القاعة وتسريع المحاكمات سيسمح بالفصل في الموضوع، الاتهام أو التبرئة'.

وأضاف 'في النقطة الثانية، من تتم تبرئته يخلى سبيله وهذا سينعكس إيجاباً على الاكتظاظ في السجون، إذ من غير المقبول ان يكون ما نسبته 67% من الموجودين في السجون، موقوفين غير محكومين وقال: 'بالنسبة لنا هذا موضوع أساسي، عندما كانت هذه القاعة قيد العمل استطاعوا خلال 10 أشهر إصدار 583 حكمًا، وإنجاز 128 إخلاء سبيل خلال العشرة أشهر التي تمت المحاكمات فيها'.

من جهته، قال الحجار: 'نأمل تشكيل لجنة بعد هذا الاجتماع تضم ممثلا عن وزارة العدل وممثلين عن نقابة المحامين في الشمال وبيروت وقائد الدرك، تكون مهمتها مواكبة عملية انطلاق عمل المحكمة ومتابعة المحاكمات وتذليل الصعوبات والعقبات ومعالجتها فورا، لان إعادة العمل بهذه المحكمة مهم جدا واول المستفيدين هم الموقوفون ولكن مؤسساتيا هي قوى الامن الداخلي لانه فعليا وضعت بين ايديها مشكلة اكتظاظ السجون وخصوصا سجن رومية، ونأمل في الأيام والسنوات المقبلة ان تعاد إدارة السجون إلى مكانها الطبيعي في وزارة العدل لان السجون هدفها ليس فقط عقابياً وإنما ايضا إصلاحي بالدرجة الأولى ولو كان هذا الهدف بعيد الأمد والأمور ليست جاهزة للقيام بهذه النقلة الكبيرة '.

وختم بالقول: 'قوى الامن الداخلي بتنسيق وثيق مع المعنيين تقدم كل التسهيلات والأمور اللوجستية والإجراءات اللازمة لتأمين أفضل ظروف ممكنة للقضاة والمحامين لتسير الأمور على خير ما يرام '.