اشار النائب إيهاب مطر الى انه 'بعد ورود معلومات عن تأخر دخول البضائع إلى مرفإ طرابلس، نتيجة التشديد غير المعتاد في مراقبتها والكشف عليها، واستغراب عدد كبير من الطرابلسيين لهذا التصرف، بدأت التساؤلات تُثار حول احتمال وجود تمييز بين ​مرفأ طرابلس​ ومرفأ العاصمة بيروت، التي قيل إنّها لم تشهد المستوى نفسه من التشدد. ما دفعني إلى الاتصال بعد ظهر اليوم بمعالي وزير المالية ياسين جابر، ومدير المرفإ أحمد تامر، وكانا متعاونَين وواضحَين في إجاباتهما. وقد أكّد الوزير جابر أنّ الإجراءات المشدّدة المطبّقة في مرفإ طرابلس تُنفَّذ بالمساواة التامة في مرفإ بيروت أيضًا، وذلك إثر ارتفاع نسبة التهريب البحري، استنادًا إلى معطيات وأدلّة موثوقة'.

واردف في تصريح لهن 'لهذا، أصدرت الوزارة قرارًا ب​تشديد الرقابة​ على البضائع، باستثناء بعض المواد التي لا تحتاج إلى هذا التشديد، مثل الزجاج والبلاط والألبان والأجبان وغيرها، وذلك بهدف تسهيل مرورها وتقليل التأخير غير المبرّر. ولمست من الوزير مرونة وواقعية إيجابية في التعامل، تستهدف ثلاث خطوات رئيسية: أولًا: ضبط التهريب؛ ثانيًا: منع التهرّب الجمركي، لا سيّما مع حديثه عن تشديد قانوني يمنع المُخلّص الجمركي من استخدام أسماء أخرى لإدخال البضائع؛ ثالثًا: تحسين جباية المرافئ وكفاءة عملها. وأكد الوزير عودة العمل إلى طبيعته فور ضبط المطلوب، كما طلبتُ منه الاهتمام بضرورة تفعيل الأداء في المرفأين، من دون أن يؤثر ذلك سلبًا في الحركة الاقتصادية في طرابلس. كما استوضحت من مدير المرفإ تفاصيل واقعه. وسأتابع هذا الملف حتى نهاياته، وأضع الطرابلسيين وأبناء الشمال في صورة أي جديد'.