وجّه النائب ابراهيم كنعان 4 أسئلة أساسية للحكومة خلال الجلسة التي انعقدت في ساحة النجمة، طالباً منها إجابات واضحة عليها بخلفية وطنية لا سياسية لأن الناس بحاجة للاستفادة من هذه الجلسة وأخذ أجوبة منها على أمور استراتيجية وهي:

أولا: النازحون السوريونوسأل كنعان ماذا يحصل على صعيد هذا الموضوع وهل من تفاوض حوله؟ وهل من كلام جدي مع الدولة السورية حوله؟ وهل يشمل التفاوض مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذا الملف؟ ولماذا التأخير؟ وماذا عما يتقاضونه عبر المصارف وقد تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر لوقف هذا الأمر، خصوصاً انه بعد التغيير في سوريا يمكنهم العودة والحصول على الأموال هناك. فالتهديدات التي تحصل من حولنا تحتم الكلام الصريح والاجراءات الممكنة لنتعاون كمجلس نيابي وحكومة على تحقيقها.

ثانيا: القرار 1701وسأل كنعان أين أصبح تطبيق القرار ١٧٠١ والالتزام بالانسحاب الاسرائيلي وتطبيق وقف الأعمال العدائية؟ وما جديد السلاح وحصريته بيد الدولة؟ وهل وردت هذه الأجوبة أو حصلت أجوبة حولها مع المفاوض الأميركي. فمن واجبنا كمجلس نواب معرفة مضمون الورقة والرد ورد الفعل عليه. فهذه الصلاحية ليست للحكومة فقط، بل للمجلس النيابي ايضاً واللبنانيين جميعاً في هذا الظرف. الأكيد ان صلاحية رئيس الجمهورية بالتفاوض مكرسة في الدستور بحسب المادة ٥٢ والتشاور مع رئيس الحكومة ومن يراه. وهذا الأمر محسوم. ولكن من المفترض ان نطلع على جو التفاوض وعناوينه واين اصبحنا فيه لأن المسؤولية كبيرة ويجب ان نتشارك في تحملها واتخاذ القرار عندما تصل الأمور الى نهاياتها.

ثانياً: السلاح الفلسطينيوسأل كنعان في هذا الخصوص لماذا توقّف مسار تسليم السلاح الذي تحدّث الرئيس الفلسطيني عنه أثناء زيارته للبنان؟ وما هي استراتيجية الحكومة في هذا الخصوص. فهل من متابعة جدية وكيف تحصل لأن هذا الملف يشكل خطراً كبيراً في ظل التحولات التي تحصل ولا يجب ترك الأمور تتفاعل من دون متابعة.

رابعاً: قانون استعادة الودائعوسأل كنعان الى متى تأجيل إحالة قانون استعادة الودائع الى مجلس النواب علماً أنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون إصلاح المصارف الذي حصل تقدم في شأنه وأشرفنا على الانتهاء من مناقشته قبل نهاية الشهر. فهل لنا أن نهلم متى ستتم احالة الحكومة لهذا المشروع وما هي خطوطه العريضة اذا بدأ النقاش به؟ واضم صوتي الى صوت زميلي فريد البستاني الذي تقدّم باقتراح قانون لاستعادة الودائع، ولكن نتمنى ان يصلنا مشروع قانون الحكومة لندمج الاثنين ونناقش بخلفية واحدة للوصول الى نتيجة. فالمودعون ليسوا مسألة سهلة، بل جزء من استعادة الثقة بالدولة اللبنانية، ويجب حصول مصارحة مع المجتمع الدولي في موضوع الفجوة المالية للوصول الى اصلاح فعلي لا مجرد حبر على ورق، فهناك ما يصلنا الى مجلس النواب تحت خلفية طلبات صندوق النقد، ويتبين لنا أنها غير قابلة للاعتماد في الكثير من الأحيان.

خامساً: ملف النفاياتواعتبر كنعان أن لفت انتباهنا ان على جدول أعمال الحكومة في الجلسة الأخيرة من طلب توسعة المطامر الموجودة والتي فاقت الكميات قدرتها على الاستيعاب، وهو ما لا يبشّر بالخير (مطمر الجديدة). فلا امكانية لاستيعاب النفايات في هذه المنطقة بحسب الدراسات، فهل الحكومة ذاهبة الى السياسات السابقة العاجزة أو المتواطئة التي انتهجتها الحكومات السابقة فيتحول ساحل المتن من الجديدة الى الزلقا وجل الديب الى شاطىء للنفايات؟ أتمنى وجود رؤية جدية وأن تأتينا اجوبة من الحكومة.