يترقّب المواطنون أن تتحرك وتيرة العمل الحكومي ومسيرة الدولة عموماً، بوتيرة اكثر سرعة في الأسابيع المقبلة، عما حصل في الماية يوم الماضية من عمر الحكومة الحالية، بعد الانتهاء من اجراء الانتخابات البلدية، وتطرح الملفات والقضايا المهمة والحيوية التي تهم المواطن معيشيا وحياتيا، على بساط البحث واتخاذ القرارات المتعلقة بها، لتاخذ مكانها، لأهميتها في اعادة الثقة المفقودة بالدولة من جديد، وتوفير مقومات الحد الادنى من مقومات العيش الطبيعي للمواطن.

يشكو المواطنون من التباطؤ الملحوظ الذي يحكم انطلاقة الدولة، لإعادة تفعيل عمل الوزارات والمؤسسات العامة، منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون وتأليف حكومة نواف سلام، ما يؤخر في اطلاق عجلة الدولة بالسرعة التي كان ينتظرها الناس، ويؤخر مقاربة الازمات المتعددة التي تطوق المواطنين، وتعيق اعادة دورة الحياة العامة الى طبيعتها.

لا احد ينكر اهمية اعادة علاقات لبنان الطبيعية مع اشقائه العرب، وازالة العوائق من طريق تفعيل العلاقات الاقتصادية معها، ولكن هذا يتطلب ازالة ذيول وترسبات المرحلة الماضية، ومنع اي محاولات يقوم بها المتضررون للتشويش او الاضرار بهذه العلاقات من جديد خدمة للخارج.

بات ملحاً ان تنتقل الدولة من اطلاق الوعود المتكررة والمعسولة احيانا، لحل مسلسل الازمات التي يواجهها لبنان، وتنتقل الى الافعال، وتسرع الحكومة والمجلس النيابي اتخاذ القرارات وسن القوانين اللازمة لمعالجة ذيول الازمة المالية، وايجاد الحلول المطلوبة لاعادة اوضاع المصارف الى طبيعتها، والمودعين وانعاش الوضع الاقتصادي في البلد عموما، وفي الوقت نفسه استكمال خطى حصر السلاح بالدولة، وانهاء كل مظاهر التعدي والاستهتار بالدولة وقوانينها، وتقليص سلطتها من اي كان.

الكل يترقب ما ستقوم به الدولة من اجراءات وتدابير في الاسابيع القليلة المقبلة لترسيخ هيبتها وسلطتها على كل الاراضي اللبنانية، لوضع حدٍ لحال التفلت وتعميم الفوضى، بعدما شارفت مهلة التسامح واعطاء مزيد من الوقت على النفاد، واصبحت صدقية الدولة بتنفيذ وعودها والتزاماتها في مختلف الحقول على المحك.