لليوم الثالث على التوالي واصلت اسرائيل عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني في أعقاب الاجتماع الأخير للجنة مراقبة تفاهم 27 تشرين الثاني 2024 الميكانيزم بوتيرة اعلى من السابق الى درجة مستهدفة المزيد من المسؤولين والعناصر الحزبية كما انتهت إليه غارة الأمس في بلدة كفررمان الجنوبية وأدت الى مقتل أربعة منهم، بعضهم من جرحى البيجر بمعزل عن ردات الفعل التي دانت هجوما استهدف مركزا عاما مدنيا عندما فجرت مقر بلدية بليدا أول أمس الجمعة وقتلت احد الموظفين في داخله.

وقالت مصادر سياسية وديبلوماسية لـالمركزية في تعليقها على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بوتيرتها المتزايدة، أنها ما زالت تتجاهل القواعد الجديدة التي يحاول الرئيس الجديد للجنة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، ترسيخ العمل بها ووضع الضوابط التي قال بها تفاهم 27 تشرين الثاني 2024 والسعي الى استقرار امني يسمح للجيش اللبناني باستكمال المهمة المكلف بها لحصر السلاح جنوبي الليطاني بطريقة تؤدي الى الانتقال الى المرحلة الثانية وفق أولويات جديدة تحددها اللجنة بالتنسيق مع الجيش.

وقالت هذه المصادر ان التقارير التي عرضت على اللجنة لم تجزم بأن منطقة الجنوب باتت خالية من المخازن والاسلحة المختلفة بدليل الاكتشافات الجديدة التي انتهت اليها أعمال البحث في الأيام الأخيرة في مناطق حرجية وأخرى داخل الاحياء السكنية لم يصرح عنها الحزب ولم تكن القوى الأخرى قد تأكدت منها. وردت التقارير أسباب تأخر الوصول إليها الى تحركات بعض الأهالي في بعض القرى التي دلت على شبيهات لها عند اعتراض دوريات اليونيفيل، مما شكل قلقا لدى قيادة القوات الدولية يوازي القلق من الاعتداءات الاسرائيلية على مراكزها ومحيطها. وهي التي دفعت بها قبل أيام على اسقاط احدى المسيرات الإسرائيلية بعد إبلاغ غرفة العمليات التابعة للجنة بالمخاطر التي تسببت بها اثناء اقترابها بطريقة مشبوهة من عناصرها بشكل هدد امنهم كما عبر التقرير الذي رفعته اليونيفيل الى اللجنة عند تعداده للخروقات الإسرائيلية ودافع عنه ممثلها في الاجتماع.

وقالت مصادر تابعت مجريات الاجتماع ان ممثل اليونيفيل في اللجنة كان صريحا في انتقاده الشديد للاعتداءات الاسرائيلية وتهديد سلامة قواته في أكثر من منطقة ما يشكل خرقا كبيرا للتفاهمات السابقة والقرار 1701. وافيد بأن الرد الأميركي كان متفهما لموقف القيادة الدولية ومضمون العرض الذي قدمته عن مجريات العمليات العسكرية وعبرت الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس عن تضامنها مع هذه القوات ونوهت بحجم التنسيق مع الجيش اللبناني لاستكمال المهمة التي يقوم بها، ملمحة إلى ضرورة ان تتوقف الاعتداءات من الطرفين. فساوت بين الجيش الاسرائيلي والأهالي المدفوعين من قوى إرهابية تسعى الى الاحتفاظ بأسلحتها والتملص من التفاهمات التي قالت بنزعه كليا لتتحول المنطقة آمنة وفي عهدة القوى الشرعية.

على هذه الخلفيات، قالت مصادر لبنانية معنية بأمن الجنوب ان الجيش اللبناني يواصل عمله في اقفال وافراغ بعض المخازن والانفاق المسلحة ولن يتوانى عن إجراء عملية مسح شاملة للمنطقة للتثبت من حجم ما تحقق من هذه الخطوة. ليتم تحديد المنطقة المقبلة. ورد على الاقتراح الاسرائيلي بالانتقال الى منطقة البقاع بدلا من منطقة ما بين نهري الاولي والليطاني بطريقة صريحة فلفت الى ان عمل الجيش لا يقتصر على الجنوب فحسب، انما هو يعمل في مناطق مختلفة من لبنان والبقاع إحداها. لافتا بشكل لا يرقى اليه الشك ان الخطوات المقبلة رهن قرار قيادة الجيش والسلطة السياسية التي لها الأمرة على كل ما تقوم به وحدات الجيش ولا سيما ان التقرير الشهري الثاني لقيادة الجيش حول مسألة حصر السلاح وما تحقق من قرار تكليفه بالمهمة سيكون مطروحا على طاولة مجلس الوزراء.

وانطلاقا مما تقدم شككت مراجع ديبلوماسية وسياسية لبنانية في بعض ما يتردد في وسائل الاعلام عن تهديدات أميركية مباشرة او الحديث عن غضب أميركي، معتبرة ان مثل هذه الروايات تسبق وتواكب أي مرحلة من مراحل المفاوضات. ولفتت الى ان موقف لبنان الرسمي ومهما شابته العيوب والخروقات بين مرجع وآخر فإن المسؤولين ما زالوا يلتقون على عناوين أساسية كبرى، والخروج منها رهن ما يجري في المنطقة من مفاوضات وتسويات، وسط مخاوف من ان يبقى لبنان تحت مروحة الصراعات الاقليمية والدولية من دون تبرئة الجانب الأميركي الذي لم يمارس حتى اليوم ما يكفي من ضغوط للجم الاعتداءات الإسرائيلية ودفعها الى خطة توازي ما انجزه الجيش في جنوب لبنان والتي تزيد من الشروخ على الساحة الداخلية، على الأقل في ما خص مصير قرار حصر السلاح وتعطي الحزب مبررات تدفعه الى خطوات في مواجهة الدولة اللبنانية بدل ان تصب في صالح الأهداف المرسومة من تفاهم 27 تشرين الثاني الماضي في ذكراه السنوية الأولى التي باتت على مسافة اقل من أربعة أسابيع.