رأى رئيس الحكومة ​نواف سلام​ أن 'مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب'، لافتاً إلى أنه سيتم 'نشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه لما من شأنه تخفيف الالتباسات'.

وأوضح سلام في مؤتمر صحفي، أن 'مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج، وعلى من استفاد من الهندسات المالية'.

كما أشار إلى أن 'السندات ستكون قابلة للتبادل'، كما كرر رئيس الحكومة أنّ 'القانون ليس مثاليّاً لكنه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار، ونحن منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون'.

كذلك شدد على 'أن مجلس الوزراء وضع نصب عينه أولوية انصاف المودعين، كما ونظر الى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة الى الانتظام المالي'.