ينظر إلى ما يعرف بـ'قوة الاستقرار الدولية' في قطاع غزة التي يجري الحديث عن تشكيلها بإشراف دولي ضمن خطة أمريكية جديدة إلى حالة من الريبة، خاصة مع أهدافها التي وضعتها الإدارة الأمريكية، ضمن مشروع في مجلس الأمن.

وستكون تلك القوة في نظر الشارع قوة احتلال بوجه جديد، خصوصاً إذا كانت بتفويض أمريكي أو بتنسيق مع دولة الاحتلال، كونها ستعمل على فرض واقع أمني جديد يخدم المصالح الإسرائيلية، وليس مصلحة الشعب الفلسطيني.

وتتعامل مصر الدولة الراعية الأبرز لاتفاق وقف إطلاق النار مع فكرة القوة الدولية بحذر شديد، وترسل ملاحظات بشكل مستمر على المشروع الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب لمجلس الأمن حول القوة.

الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي، أكد أن قوة الاستقرار الدولية التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في قرار مجلس الأمن أو ضمن الخطة الأمريكية، لم تكن واضحة في خطة ترامب، لكنها ظهرت الآن في قرار مجلس الأمن وكأنها قوة احتلال جديدة لقطاع غزة.

وقال ياغي لصحفية 'فلسطين': ' إن 'هذه القوة تعد بمثابة القوة الضاربة والتنفيذية لمجلس السلام الدولي، أو ما يمكن وصفه بـمجلس الوصاية الأمريكية على غزة'، مشيرًا إلى أن طبيعتها تختلف تماماً عن قوة اليونيفيل في لبنان أو قوة الأندوف في الجولان.

وأوضح أن قوات مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة، تراقب فض الاشتباك في الجولان، بينما تساعد اليونيفيل الجيش اللبناني في تطبيق القرار 1701، أما القوة المقترحة لقطاع غزة، فهي تشبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في مهامها، إذ ستعمل داخل القطاع وتمارس صلاحيات ميدانية واسعة.

وبين ياغي أن من مهام هذه القوة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، والسيطرة على الحدود والمعابر، والتنسيق مع الاحتلال ومصر، فضلاً عن تدريب الشرطة الفلسطينية.

وأضاف أن هذه القوة ستكون قوة تنفيذية على الأرض تفرض القانون داخل القطاع، وتمنع أي محاولات لإعادة بناء المقاومة، مما يجعلها عرضة للاصطدام مع الداخل الغزي ومع فصائل المقاومة، وبالتالي تتحول إلى قوة احتلال لا إلى قوة حفظ سلام.

وأشار ياغي إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت قد وافقت سابقًا على وجود قوة دولية لحفظ السلام، تراقب الحدود والمعابر وتمنع الاختراقات الإسرائيلية، لكن الواقع مختلف اليوم، ، إذ إن مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن يظهر أن هذه القوة ستعمل بالتنسيق مع دولة الاحتلال لتحقيق أهدافها داخل غزة، بما يؤدي إلى القضاء الكامل على المقاومة وإحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي جديد في القطاع.

وأضاف المحلل السياسي أن ملف إعادة الإعمار سيكون بيد مجلس السلام الدولي، ضمن ما يعرف بـ'خطط كوشنر' و“خطة ترامب'، الرامية إلى تقسيم القطاع إلى مناطق صناعية وسياحية وإسكانية وزراعية في إطار واقع جغرافي جديد، ترافقه تغييرات ديموغرافية واسعة، تتولى تنفيذها قوة الاستقرار الدولي.

واستغرب ياغي أن مشروع القرار لم يطرح وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن القوة المقترحة لن تمتلك صلاحيات دولية كافية لتنفيذ مهامها.

 وأوضح أن مجلس الأمن سيفوض مجلس السلام الدولي بالإشراف القانوني والسياسي والإعماري على القطاع، على أن تكون قوة الاستقرار الدولي ذراعه الأمنية التي تفرض رؤيته على أرض غزة.

وبين أن مصر ترى في هذا الطرح تهديداً للطموحات الفلسطينية، لأنها تؤمن بضرورة أن تكون هناك قوة شرطية فلسطينية واحدة مسؤولة عن الأمن داخل القطاع، محذرًا من أن دخول قوة الاستقرار الدولي سيؤدي إلى اشتباك داخلي مع المقاومة، لافتاً إلى أن الفلسطينيين سيعتبرونها قوة احتلال لا قوة حفظ سلام، داعيًا إلى تغيير مفهوم ومهام هذه القوة لتصبح فعلاً قوة لحفظ السلام، لا أداة تنفيذية بيد مجلس السلام الدولي.