نفى مسؤول الشؤون الاجتماعية والصحة في حكومة فيينا، بيتر هاكر، صحة الانطباع الذي تشكل في وسائل الإعلام بأن وقف الحد الأدنى من المساعدات الاجتماعية عن آلاف السوريين والأفغان المشمولين بالحماية الفرعية دفع معظمهم إلى دخول سوق العمل، مؤكدًا أن تصريحاته السابقة أُخرجت من سياقها. 

وقال هاكر، في مقابلة مع صحيفة Die Presse، إنه “تم اقتباسي بشكل خاطئ”، موضحًا أن السلطات لا تمتلك بيانات تؤكد أن الأشخاص الذين خرجوا من نظام المساعدات حصلوا على وظائف، إذ إن عدم تقديم طلب للحصول على المساعدة أو إلغاء التسجيل لدى مكتب العمل لا يعني بالضرورة أن الشخص أصبح يعمل. وأضاف: “لا نعيش في دولة تراقب كل مواطن بشكل كامل، ولا نعرف كيف يعيش جميع المتأثرين بعد وقف المساعدات.” 

وأوضح أن ما قاله سابقًا هو أن بعض المستفيدين الذين كانوا يعملون بدوام جزئي أو في وظائف محدودة ربما زادوا ساعات عملهم بعد وقف المساعدات، لكنه شدد على أن الغالبية من المشمولين أصلًا ليست في سن العمل أو غير قادرة على العمل، لأن بينهم أطفالًا وكبار سن وأشخاصًا في أوضاع تمنعهم من الالتحاق بسوق العمل. 

وأكد هاكر أن قرار إلغاء المساعدات لم يكن يهدف إلى خفض الإنفاق، بل جاء في إطار توحيد نظام الدعم مع بقية الولايات النمساوية، منتقدًا في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية بسبب تأخرها في تطبيق نظام بديل للمساعدات والاندماج يتوافق مع التشريعات الأوروبية، وهو ما ترك آلاف المستفيدين دون آلية دعم جديدة.