أن تكون ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، فذلك يعني أن تكون الجسم الذي تتوافق عليه كل القوى الفلسطينية، وترضيه قائداً وممثلاً لها، وأن تكون الإطار الذي يضم كل أطياف الشعب الفلسطيني، ولا يستثني أحداً، وأن تكون الروح التي تسري في جسد الشعب، وتنبض بالمحبة والتوافق بين مكوناته، وأن تكون العقل الذي يفكر بحكمة ومنطق في كل ما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني، وأن تؤثر مصالح الناس على مصالح قادة المنظمة التي ترى بنفسها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

فهل تنطبق صفات الشرعية على قيادة منظمة التحرير؟ ومتى أعطى الشعب الفلسطيني قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الشرعية؟ وفي أي مناسبة؟ ومتى اختبرت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مكانتها وشعبيتها وشرعيتها لدى المجتمع الفلسطيني؟ وأين المعارك البطولية التي تخوضها منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تكسبها الشرعية الميدانية، وهي المنظمة التي ظلت تتفرج على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أهل غزة لمدة 16 شهراً دون أن تحرك ساكناً، ودون أن تعقد جلسة واحدة لمجلسها الوطني، ليتخذ موقفاً وطنياً واحداً ضد العدوان الإسرائيلي على أهل غزة وأهل الضفة الغربية.

وهل تنطبق صفات الوحدانية، والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، التي تحزبت وتعصبت وقدمت أناس وأخرت شخصيات واستثنت كفاءات، وتركت الشعب الفلسطيني فرقاً وقبائل، وتجمعات مناطقية وتنظيمات وأحزاب، وكلها مكونات سياسية وتنظيمية فاعلة وقائمة خارج إطار المنظمة، ولا علاقة لها بما يجري داخل منظمة التحرير الفلسطينية التي لم تعقد اجتماعات مجلسها الوطني إلا لتمرير مخطط معادٍ لطموحات الشعب الفلسطيني، أو لتمرير مشروع سياسي مشبوه، أو برنامج انهزامي، أو تعديل على قيادة، ويشهد على ذلك آخر اجتماع لمجلسها الوطني الفلسطيني الذي انعقد في رام الله سنة 2018، حيث حل نفسه، وسلم صلاحياته إلى المجلس المركزي.

ضمن هذا الواقع القيادي البائس الذي وصلت إليه منظمة تحرير فلسطينية، وهي المنظمة التي انطلقت بقوة الحق وعنفوان الإرادة الفلسطينية سنة 1965 من القدس بميثاق وطني يهدف تحرير كامل التراب الفلسطيني، لينتهي بها المطاف بعد ستين سنة 2025 على كرسي متحرك، تتسول المعونة وأموال المقاصة من العدو الإسرائيلي؛ الذي احتل القدس والضفة الغربية، وزرع فيها مئات آلاف المستوطنين، لتتحول منظمة التحرير الفلسطينية من منظمة تحرير فلسطين إلى منظمة تبرير العجز والخيبة لقيادتها، أو منظمة تمرير المخططات الإسرائيلية دون اعتراض أو إزعاج، بما في ذلك محاربة المقاومة الفلسطينية بشراسة، ورعاية التنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، بالشكل الذي يتناقض كلياً مع المبادئ والأهداف التي انطلقت من أجلها منظمة التحرير سنة 1965

ضمن هذا الواقع المخزي والمهين لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فلا غرابة ولا استهجان أن يتداعى الوطنيون الأغيار على قضيتهم الفلسطينية، والحريصون على شعب فلسطين، وأن يلتقوا في أي عاصمة عربية أو أجنبية، سواء كانت الدوحة أو القاهرة أو دمشق أو الجزائر أو حتى في نيكاراغوا، طالما كانت الدعوة لعقد المؤتمر فلسطينية خالصة، ومن شخصيات وطنية يشهد لها الجميع بالمصداقية والوفاء لفلسطين، ويشهد لبعضهم ميادين القتال سواء زمن الثورة الفلسطينية أو زمن المقاومة الفلسطينية، وتشهد على انتمائهم الوطني السجون الإسرائيلية والمعتقلات، وتشهد لهم كفاءاتهم العلمية وخبراتهم المجتمعية، ومواقفهم الوطنية بأنهم ما التقوا في الدوحة إلا ليعالجوا شأنهم الفلسطيني العام؛ الذي انشغلت عنه قيادة منظمة التحرير بمعالجة شأن قيادتها، ومصير أولاد القادة، ومستقبل شركاتهم وأرباحهم واموالهم في البنوك الأجنبية.

نعم لمقررات المؤتمر الوطني المنعقد في الدوحة، ونعم لوحدة الصف الفلسطيني خلف قرارات مؤتمر الدوحة الوطني؛ والتي ستصب زيت الزيتون الفلسطيني على مفاصل العمل السياسي الفلسطيني المجمد، والتي سترش الملح على كل التجمعات الفلسطينية، وهي تطهرها من عفن العجز والخمول، مقررات الدوحة ستنثر عطر المحبة والوحدة على ربوع فلسطين، وستنظم بورد التآخي والتلاقي كل أطياف الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية وتنظيماته العسكرية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

ولكل شيء في هذا الكون بداية ونهاية، ومن كان سنة 1965 صبياً وفتياً، شاخ بأفكاره وممارساته بعد ستين سنة، هزل، وهرم، وبهت لونه، وتفككت مفاصلة، وتراخت، وانهارت أعصابه أمام شهوة الدنيا، وصار جثة هامدة على خشبة الموتى، كما هو اليوم حال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ومجلسها المركزي، ومجلسها الوطني.