أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه 'في إطار حملتنا الهادفة إلى تنظيم قطاع المولّدات، وعملاً بتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط،

قامت فرق مديرية حماية المستهلك، وبمواكبة من أمن الدولة وممثل عن وزارة البيئة، بجولة ميدانية في عدد من مناطق الشمال يوم أمس الخميس للتحقق من التزام أصحاب المولّدات المعايير القانونية والتسعيرات الرسمية'.

ولفت البيان الى أن الجولة أسفرت، بعد ثبوت تجاوزات واضحة في التسعير وعدم التزام العدّادات لدى البعض من كبار أصحاب المولدات، وبإشارة من المدّعي العام الاستئنافي في الشمال، عن تنظيم عدد من محاضر الضبط ومصادرة مولّدين اثنين، في خطوة تُعدّ سابقة نوعية تؤكّد جدّية الوزارة في تطبيق القانون بحزم وعلى الجميع من دون استثناء'.

وشدّد الوزير البساط على أن 'هذه الجولات تأتي استكمالًا للجهود التي باشرتها الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية'، مشيرًا إلى 'استمرار الوزارة في تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة'.

وقال: 'إن مصادرة المولّدات المخالفة تشكّل أداة جديدة تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصّة لتطبيق القانون بفاعلية أكبر ومحاسبة المخالفين. الدولة موجودة، وتتحرك اليوم بثبات من أجل فرض الشفافية واحترام القانون في كل المناطق اللبنانية، ولن يكون هناك أي منطقة محمية أو مستثناة'.

ولفت الى ان 'الوزارة ترحّب بمستوى الالتزام المتزايد الذي تمّ تسجيله لدى عدد كبير من أصحاب المولّدات خلال الأسابيع الماضية'، معتبرًا أن 'هذا التقدّم الإيجابي هو ثمرة التعاون بين الوزارة والجهات المعنية'. وكرّر 'رسالته السابقة أنهذه الحملة ليست مواجهة مع أصحاب المولّدات، بل شراكة مسؤولة تهدف إلى تنظيم القطاع بما يضمن العدالة للجميع'،لكنه أكّد 'في الوقت نفسه أن الوزارة ستبقى حازمة في مواجهة حالات عدم الالتزام، حمايةً لحقوق المواطنين وترسيخًا لهيبة الدولة'.

وختم بـ 'التشديد على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ماضية في تنفيذ خطتها الرقابية على كلالأراضي اللبنانية، ضمرؤية شاملة لتنظيم القطاع وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ العدالة والمساءلة في كل ما يتصل بحقوقهم اليومية'.