أعلنت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أن الأخير منح رئيس الأركان أيال زامير خيار الاستقالة إذا لم يوافق على خطة 'احتلال كامل' لقطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة علنية لنتنياهو وجهها لزامير اعتبرها محللون تصعيدا للخلاف الداخلي حول إدارة الحرب على قطاع غزة.

وقبل دقائق من هذه الرسالة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراءات لتخفيف العبء عن جنوده النظاميين، تشتمل على إلغاء حالة الطوارئ الحربية المفعلة منذ شن فصائل المقاومة الفلسطينية عملية 'طوفان الأقصى' في 7 أكتوبر 2023، والتي كانت تمدد الاحتياط الإلزامي لأربعة أشهر إضافية.

وذكرت قيادة الجيش الإسرائيلي أن 'الكتائب منهكة جراء أكثر من عام من الخدمة المتواصلة'، وأن قرار رئيس الأركان يقضي بسحب فصيلة كاملة من كل كتيبة نظامية وإعادتهم إلى الاحتياط.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن هذه الخطوة ستقلص حجم القوات القتالية العاملة في العمليات البرية، بما في ذلك ما تسمى 'مركبات جدعون' في قطاع غزة. واعتبرت القيادة أن هذه التعديلات ضرورية لمنح الجنود 'فترة استراحة' بعد معارك مكثفة امتدت على جبهات متعددة خلال العامين الماضيين.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' عن قرار إلغاء الخدمة الإضافية الإلزامية للمجندين في الوحدات الخاصة والنخبوية في الجيش الإسرائيلي، إذ يتوقع أن يولد ذلك عجزا في القوى البشرية خلال العام المقبل.

وأقر الجيش الإسرائيلي أن 'الاحتياط المنهك يواجه تشوهات في الهيكل القتالي ونموذج التعبئة'، مؤكدا أن العقود الإضافية جرى تصميمها طوعا لتعويض النقص دون إجبار الجنود.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن 'قرار منح الجنود فترة استراحة ووقف تأخير التسريح جاء بسبب الحرص حياة الجنود، وحفاظا على الجاهزية القتالية للوحدات الخاصة'.

وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى 'ترتيب منظومة الاحتياط ومعالجة أضرار التأخير في التسريح التي أثرت على تغذية الاحتياط وكفاءته'.

يأتي هذا التطور العسكري بينما يدرس الوزراء في جلسة 'الكابينيت' الإسرائيلي اليوم تداعيات أي مناورة إضافية في قطاع غزة، والتي قد تستدعي تعبئة عشرات الآلاف من الاحتياط، وفتح جبهات جديدة في حال توسع نطاق العمليات العسكرية.

وتشير تقديرات الجيش إلى أن أي اجتياح بري جديد سيستغرق شهورا من القتال المكثف، مع مخاطر استنزاف إضافي للجنود واستغلال الفصائل الحدودية للمناورة.

المصدر: يديعوت أحرنوت