تل أبيب- معا- أعلن أكثر من 300 من الشخصيات المعروفة مقاطعتهم للكتابة في صحيفة 'نيويورك تايمز' إلى أن تُصلح سياساتها التحريرية، وتدعو إلى فرض حظر أميركي على تصدير الأسلحة، وتتراجع عن تقريرها بشأن العنف الجنسي خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ورد ذلك في تقرير بصحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية ذكر أن الشخصيات المعنية بينهم النائبة الأميركية رشيدة طليب، والكاتبة سالي روني، والممثلة هانا إينبايندر.

وقالت كاتبة التقرير ليندا دايان إن هذه الشخصيات هم كتاب وناشطون وأكاديميون وسياسيون، وقد تعهدوا بعدم الكتابة في قسم الرأي بصحيفة 'نيويورك تايمز' إلى أن تلبّي الصحيفة مطالبهم.

مطالب الموقعين

وشملت مطالبهم، وفقا لدايان، بوقف تحيّز الصحيفة ضد الفلسطينيين، وسحب تقريرها المتعلق بالعنف الجنسي في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ونشر افتتاحية تدعو إلى فرض حظر أميركي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضاف التقرير أن الرسالة كان عنوانها: 'الإبادة الجماعية ليست مسألة رأي'، وجاء فيها: 'مثلها مثل أي مصنع أسلحة، تعدّ وسائل الإعلام جزءا من آلة الحرب، إذ تسهم في إنتاج الإفلات من العقاب والعنصرية التي تمكّن الحرب وتغذيها'.

ووصفت الرسالة 'نيويورك تايمز'، بالصحيفة الأميركية الأكثر تأثيرا في تشكيل الرأي العام الأميركي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وشبهت رسالة الشخصيات المعروفة تقرير نيويورك تايمز عن ارتكاب حركة حماس انتهاكات جنسية يوم هجوم طوفان الأقصى بتغطية الصحيفة عام 2004 لقضية 'أسلحة الدمار الشامل' في العراق، التي تبيّن لاحقا أنها غير صحيحة.

التعتيم والتبرير والإنكار

وورد في الرسالة أيضا: 'منذ أن بدأت إسرائيل حرب الإبادة ضد غزة، عمدت نيويورك تايمز إلى التعتيم والتبرير والإنكار الصريح لجرائم الحرب التي ارتكبها المحتل، مواصلة بذلك نهجها المستمر منذ عقود كمنبر دعائي للحكومة والجيش الإسرائيليين'.

وقالت الكاتبة إن الرسالة أصدرها ائتلاف من منظمات، بينها: كتّاب ضد الحرب على غزة -تأسس بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول- وحركة الشباب الفلسطيني، وتحالف حق العودة، والطلاب الوطنيون من أجل العدالة في فلسطين، والاشتراكيون الديمقراطيون في أميركا.

ومن الموقّعين البارزين الآخرين الأكاديمي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط رشيد الخالدي، والمبلغة في ويكيليكس تشيلسي مانينغ، وعضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، والطبيب والكاتب الكندي غابور ماتيه، والناشطة البيئية غريتا تونبرغ، والكاتبة الأيرلندية سالي روني، والكاتبتان صوفي كيمب وروبي كور، والممثلون هانا إينبايندر، وهاري نيف، وإنديا مور.

وأضاف التقرير أن نص الرسالة جاء فيه أيضا: 'بصفتنا مساهمين سابقين، وروائيين، وكُتّاب مقالات، وأكاديميين، ومحامين، وشعراء، ومحللين سياسيين، وشخصيات عامة سبق أن كتبنا في صفحات الصحيفة، فإننا نرفض المشاركة في ما وصفه غسان كنفاني، الكاتب الثوري والشهيد، بأنه حوار بين السيف والعنق، في إشارة إلى الكاتب والمناضل في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي عام 1972.

وتشمل مطالب الرسالة مراجعة شاملة لغرفة الأخبار بهدف التحقيق في 'التحيّز ضد الفلسطينيين'، ووضع معايير تحريرية جديدة لتغطية شؤون المنطقة.

مراجعة التحيز والعنصرية

وتضمنت: 'يجب على نيويورك تايمز تصحيح عقود من التغطية المنحازة والعنصرية تجاه فلسطين عبر مراجعة وتعديل دليلها التحريري وأساليبها في الاستعانة بالمصادر والاستشهاد، وكذلك سياسات التوظيف لديها'، مع الدعوة إلى الامتناع عن توظيف الصحافيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي.

وطالبت الرسالة كذلك بسحب تقرير الصحيفة المنشور عام 2024 بعنوان 'صرخات بلا كلمات'، الذي تناول مزاعم استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للعنف الجنسي في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال الموقّعون إن التقرير 'ثبت زيفه'، وشبهوه بتغطية الصحيفة عام 2004 لقضية 'أسلحة الدمار الشامل' في العراق، التي تبيّن لاحقا أنها غير صحيحة.

وطالب الموقّعون أيضا بأن تستخدم هيئة التحرير في الصحيفة نفوذها 'لدعوة علنية إلى وقف نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل'. ورغم أن هيئة التحرير كانت قد دعت في يناير/كانون الثاني إلى وقف إطلاق النار، فإن الرسالة رأت أن ذلك 'غير كافٍ لوقف الدمار في غزة'، مضيفة أن 'فرض حظر على الأسلحة هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم'.