صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح، بيان يتعلق بـسابقة خطيرة في الإنتخابات النيابية المقبلة، وقال: في ظل الوضع القائم المتمثل برفض رئيس المجلس النيابي إدراج مشروع القانون المعجل المكرر المتعلق بتعديل قانون الإنتخاب لمرة واحدة المقدم سابقاً من الحكومة ، كما إقتراح قانون معجل مكرر مقدم من 10 نواب يمثلون الأكثرية في المجلس النيابي والذي يقضي بتعديل وإلغاء بعض مواد قانون الإنتخاب الحالي للسماح لغير المقيمين التصويت خارج لبنان للمرشحين في دوائر قيدهم وإلغاء الدائرة 16.

وفي ظل واقع القانون الحالي، أي عدم وجود مراسيم تطبيقية للتصويت في الدائرة 16 وإنشاء الميغاسنتر وتأمين البطاقات الممغنطة، يجري الحديث عن بدعة دستورية جديدة تقتضي باستشارة مجلس شورى الدولة او هيئة الإستشارات القضائية التي سوف تشرع للحكومة و تفرض إجتهادا قانونيا لوقف العمل ببعض مواد قانون الإنتخاب الحالي المرتبطة بتصويت غير المقيمين وتجميد الدائرة 16 وإلغاء الصوت الإغترابي وتعليق إصدار البطاقات الممغنطة وإنشاء الميغاسنتر.

إن هذا الإجراء وإن حصل، هو طعنة للمجلس النيابي وسلطته التشريعية والرقابية، كما أنه إهانة لجميع النواب والشعب اللبناني صاحب مصدر السلطات، كما أنه تجاوز فاضح لمبدأ فصل السلطات، إذ أن المجلس النيابي لم يعط أي تفويض للحكومة بتعديل أو تجميد مواد قانون الإنتخاب تحت أي عنوان أو ظرف أو سبب. الأجدى فعله هو إتفاق القوى المتعددة على الإختلاف الحاصل و عقد جلسة تشريعية تحت بند واحد، وهو إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة، أسوة بما حصل في انتخابات 2022. أما بدعة التشريع الحكومي فهو سابقة خطيرة جدا تستدعي احتجاجا على جميع المستويات.

إن التعطيل الممنهج للمجلس النيابي تحت عذر صلاحيات رئيس المجلس، تخالف روحية المبدأ الدستوري الأساسي وهو أن القوانين والدساتير وضعت لخدمة الناس وتنظيم وتسيبر المرافق العامة وليس تعطيلها.

وختم عبد المسيح: من هذا المنطلق، أرى واجبا علي أن أوجه دعوة للمجلس النيابي للإنعقاد في أي مكان وزمان ليترأسه النائب الأكبر سنا ويصوّت على اقتراح قانون تعديل مواد قانون الإنتخاب كما قدمته الحكومة ولمرة واحدة من أجل وضع حد للمسار غير الدستوري وغير القانوني المتمثل بإعطاء الحكومة حق إقرار تعديلات قانونية من دون توكيل من المجلس النيابي. هذا وأشهد أني بلغت، لكي ينصفني التاريخ وأحافظ على أمانة حسن التمثيل الشعبي التي أولاها لي الناس.