تشهد الضفة الغربية المحتلة موجة تصعيد غير مسبوقة باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات المالية الفلسطينية، في خطوة تُعد هجومًا ممنهجًا على البنية الاقتصادية الوطنية. فقد شنّت قوات الاحتلال خلال الأشهر الماضية عشرات المداهمات العسكرية التي طالت محالّ الصرافة وتجارة الذهب، تحت ذريعة واهية بتمويل 'نشاطات غير قانونية'، في تجاهل فاضح للقانون الدولي والأنظمة المالية المعمول بها عالميًا.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الممارسات ليست سوى محاولة مباشرة لخنق الاقتصاد الفلسطيني وتدمير ركائزه، من خلال تجفيف موارده النقدية وشلّ قدرته على الاستمرار، في مشهد ينذر بانهيار مالي وشيك.

وطالب هؤلاء الخبراء سلطة النقد الفلسطينية بالتحرك الفوري على الساحة الدولية، وتقديم شكاوى رسمية إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للضغط على الاحتلال ووقف هذه الاعتداءات التي تهدد النظام المالي الفلسطيني بأكمله.

وأوضح د. هيثم دراغمة، الاختصاصي الاقتصادي، أن الاحتلال نفّذ منذ مطلع عام 2024 أكثر من 60 مداهمة لمكاتب صرافة منتشرة في مدن الضفة، وصادر خلالها ما يزيد على 35 مليون شيكل من أموال المواطنين والمؤسسات، دون أي إجراءات قانونية أو قضائية، في عمليات وصفها بأنها 'سطو مسلح بغطاء رسمي'.

وأضاف دراغمة لـ 'فلسطين أون لاين': 'تتم هذه الاقتحامات بآليات عسكرية، دون أوامر تفتيش أو رقابة قانونية، مما يزرع الخوف والارتباك بين أصحاب رؤوس الأموال والمتعاملين، ويقوّض الثقة بالنظام المالي الفلسطيني'.

وبحسب بيانات رسمية، تُمثّل مكاتب الصرافة أكثر من 30% من حجم التحويلات النقدية اليومية داخل الأراضي الفلسطينية، بينما تعتمد غالبية الأسر الفلسطينية على التحويلات من الخارج لتأمين احتياجاتها المعيشية، ما يجعل استهداف هذه المؤسسات ضربة مباشرة للأمن المالي والاجتماعي.

وفي السياق ذاته، شدد د. نور أبو الرب، الاختصاصي الاقتصادي، على أن الهجمة الإسرائيلية تستهدف بشكل مباشر تقويض ثقة المواطنين بالقطاع المالي، وإحداث شلل في الحركة التجارية، خاصة في المدن الكبرى مثل رام الله ونابلس والخليل، التي تُعد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار أبو الرب لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن تعطيل عمل مكاتب الصرافة سيؤدي إلى شلل في صرف الرواتب، وتعطيل المعاملات المالية، وتجميد التحويلات النقدية التي تصل شهريًا إلى أكثر من 250 مليون دولار، ما يضع الاقتصاد الفلسطيني أمام كارثة وشيكة.

وحذّر أبو الرب من تداعيات استمرار هذا النهج، الذي سيتسبب في انسحاب رؤوس الأموال، وتزايد التداول النقدي خارج الإطار الرسمي، مما يُفقد سلطة النقد أدوات الرقابة، ويخلق بيئة خصبة للتضخم والفوضى الاقتصادية.

وأكدت سلطة النقد أن مكاتب الصرافة مرخّصة وتخضع لرقابة صارمة، وتلتزم بمعايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية. ونفت السلطة بشكل قاطع المزاعم الإسرائيلية، وناشدت المؤسسات المالية الدولية بالتدخل.