أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.

واوضحت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن “التحريات الدقيقة كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية)، وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة”.

وكشفت الوزارة عن المتهمين وهم:

-(ع.س.) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي وهارب خارج البلاد، ويعمل على استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهمات من خارج البلاد بمصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه.

-(م.س.) مصري الجنسية ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي.

– (د.م.) مصري الجنسية وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، وتسلم إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي.

– (م . أ.) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات وتمريرها.

وذكرت الداخلية أنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، جرى دهم مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، بحيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، في مقابل مبالغ مالية.

وأردفت الوزارة أن “التحقيقات كشفت أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي”.

وأكدت أن “هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد نقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكّل خطراً أمنياً”.

وذكرت أنه تمت إحالة المتهمين على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.

وأوضحت في بيانها أن ذلك تم بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها إلى مصر أخيراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك.