اضطرت الحركة إلى تغيير مكان وقفة مقررة لها في العاصمة البريطانية بعد منعها من قبل الشرطة

وجهت اتهامات لسبعة أشخاص اليوم الثلاثاء في أعقاب احتجاج في لندن دعماً لحركة 'فلسطين أكشن' التي اقترحت الحكومة البريطانية حظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

ومن شأن الحظر الذي أعلن عنه أمس الإثنين وسيعرض على البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل، أن يجعل الانتماء إلى المنظمة جريمة جنائية بعدما ألحق ناشطوها أضراراً بطائرتين عسكريتين بريطانيتين احتجاجاً على دعم لندن لإسرائيل.

واضطرت حركة 'فلسطين أكشن' التي وصفت الحظر بأنه 'رد فعل غير عقلاني' أمس إلى تغيير مكان الاحتجاج المزمع إلى ميدان الطرف الأخر في لندن بعد أن منعتها الشرطة من تنظيم احتجاج أمام البرلمان.

وقالت شرطة العاصمة إنه على رغم بدء التظاهرة بصورة سلمية، فإن هناك اشتباكات وقعت بين الشرطة ومشاركين في الحشد، أعقبها اعتقال 13 شخصاً، وُجهت اتهامات إلى سبعة من بينهم.

وذكرت الشرطة أنها حذرت واحداً منهم، في حين أطلقت الباقين بكفالة أو أفرجت عنهم رهن التحقيق، وتشمل التهم الموجهة إليهم الاعتداء على عمال الطوارئ وجريمة عنصرية مشددة.

واستهدفت حركة 'فلسطين أكشن' بانتظام مواقع بريطانية مرتبطة بشركة أنظمة 'إلبيط' الدفاعية الإسرائيلية وشركات أخرى في المملكة المتحدة على صلة بإسرائيل منذ بدء الصراع في قطاع غزة عام 2023.

وفي أحدث تحركاتها وأكثرها أهمية، دخل عضوان من حركة 'فلسطين أكشن' إلى قاعدة سلاح الجو الملكي وسط إنجلترا الجمعة الماضي.

وهذا الحظر يضع منظمة 'فلسطين أكشن' على قدم المساواة مع حركة 'حماس' أو تنظيمي 'القاعدة' و'داعش' بموجب القانون البريطاني.

وفي معرض تنديدها بالحظر، قالت منظمة العفو الدولية في بريطانيا 'إحراج الحكومة من الاختراق الأمني ليس عذراً للتدخل في حقوق الإنسان'.