خاص - شهاب

حذر المشرف العام لمنظمة 'البيدر' للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، من تصاعد خطير ومنهجي في اعتداءات المستوطنين، بالتوازي مع توسع متسارع في النشاط الاستيطاني بمناطق الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذه الممارسات الميدانية تزيد من معاناة الفلسطينيين وتمس مختلف جوانب حياتهم اليومية.

وأوضح مليحات في تصريح خاص لوكالة (شهاب) أن هذه الاعتداءات لم تعد مجرد أحداث متفرقة أو فردية، موضحا أنها باتت تتخذ طابعًا متكررًا ومنظمًا، يتمثل في استهداف مباشر للمزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، ومنعهم من الوصول إليها، وإتلاف محاصيلهم الزراعية، إلى جانب ملاحقة الرعاة في المناطق المفتوحة وإجبارهم على ترك مساحات واسعة يعتمدون عليها كمصدر أساسي للرزق.

وأشار المشرف العام لمنظمة 'البيدر' إلى أن التجمعات البدوية تواجه ضغوطًا متزايدة تشمل تخريب الممتلكات، وتدمير مصادر المياه، وفرض قيود مشددة على الحركة والرعي، مما يهدد قدرتها على البقاء في مناطقها التاريخية.

وأضاف: 'بالتوازي مع هذه الاعتداءات، يستمر التوسع الاستيطاني بوتيرة متسارعة عبر إقامة بؤر استيطانية جديدة، والاستيلاء على المزيد من الأراضي، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير تدريجي في الواقع الجغرافي والديمغرافي في الضفة الغربية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تقوض الحقوق الأساسية للفلسطينيين'.

وبيّن مليحات أن التقارير الحقوقية المحلية والدولية تتقاطع عند نتيجة واحدة؛ وهي أن هذه التطورات تأتي في إطار سياسة أوسع تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأرض وتقليص الوجود الفلسطيني عبر أدوات الضغط الميداني والإجراءات الإدارية وحرمان السكان من الوصول إلى الموارد الطبيعية.

وعبّر مليحات عن قلقه المتزايد بشأن مستقبل الوضع في الضفة المحتلة، لا سيما في ظل غياب إجراءات رادعة توقف هذه الانتهاكات، مما يضع المدنيين أمام مخاطر يومية تمس أمنهم واستقرارهم وسبل عيشهم.

وشدد على أن حماية المزارعين والرعاة والتجمعات البدوية ليست قضية إنسانية فحسب، إنما هي قضية تتعلق بالحقوق الأساسية والوجود والكرامة، وتستدعي تحركًا جادًا يضمن وقف كل الإجراءات التي تسهم في اقتلاع السكان من أراضيهم.

ووجه المشرف العام لمنظمة 'البيدر'، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي للتحرك الفاعل وتوفير آليات حماية دولية حقيقية للمدنيين الفلسطينيين، والضغط باتجاه وقف الاعتداءات المتكررة ومساءلة الجهات المسؤولة عنها، بما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.