جدّدت الهيئة التنفيذيّة للمجلس العام الماروني، عقب اجتماعها الدّوري برئاسة رئيس المجلس ميشال متى في مقرّ المجلس المركزي في المدور، 'موقف المجلس الثّابت والدّاعم ل​بكركي​، المرجعية الوطنية والروحية، وللبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الدّاعي الدائم إلى لم الشمل اللبناني والتلاقي، تمهيدًا لإنطلاقة لبنانية جديدة وبناء دولة عادلة'.

وأكّد المجتمعون في بيان، 'وقوف المجلس خلف الصرح البطريركي في كل ما يمثله من ثوابت وقيَم جامعة للبنانيين'، مشدّدين على 'تقديرهم العميق لراعي أبرشية بيروت المطران بولس عبد الساتر، لما يتحلى به من حكمة وتواضع، ودور راعوي وإنساني مميّز في خدمة أبناء الأبرشية والمجتمع اللبناني عامةً، منوّهين بعظاته الأبوية الهادفة، وبتمسّكه بالثوابت الروحية والوطنية في أصعب المراحل'.

وتوقفوا 'أمام الزيارة التاريخية المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان نهاية الشهر الحالي'، معتبرين أنها 'علامة رجاء مباركة في ظل التحديات والتهديدات المتواصلة التي يواجهها الوطن'، وداعية اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا إلى 'مواكبة هذه الزيارة المباركة بكثافة في جميع محطاتها، لما تحمله من أبعاد روحية ووطنية جامعة'.

وأثنى المجتمعون على 'خطوة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة قبرص'، معتبرين أنها 'خطوة إيجابية تعزز سيادة الدولة، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين، وتشجع على ترسيخ الإستقرار في المنطقة ضمن إطار إحترام القوانين الدولية'.

وشددوا على 'عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وقبرص، وعلى خصوصية الروابط الروحية مع الكنيسة المارونية، مؤكدين ضرورة الحفاظ على هذه العلاقة وتكويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما عبّروا عن 'قلقهم الشديد من الإعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة والمتزايدة في الأيام الأخيرة على الجنوب والبقاع وآخرها على الضاحية الجنوبية لبيروت'، معتبرين أن 'هذه الخروقات الخطيرة تهدّد الإستقرار وتُنذر بعودة شبح الحرب'.

ودعوا المعنيين في الدولة إلى 'الإسراع في تطبيق الإتفاقيات المبرمة والتوصل إلى حصرية السلاح'، متمنين على الشركاء في الوطن إلى إتخاذ هذا القرار التاريخي والعودة إلى الدولة، ما يجنب لبنان المزيد من التوتر والحرب والدمار'.

وعبر المجتمعون عن 'إستيائهم لحرمان اللبنانيين المنتشرين في العالم من المشاركة الكاملة والمتكافئة في العملية الإنتخابية المقبلة، وحصرهم بـالتصويت لـ 6 نواب فقط، بدلا من إنتخاب كامل أعضاء المجلس الـ 128 تماما كما اللبنانيين المقيمين، وذلك بعد إغلاق مهلة تسجيل المغتربين'.

ودعوا المعنيين إلى إيجاد الحلول الممكنة، مشيرين إلى أن 'أي تقاعص في هذا الإتجاه يعد تراجعا عن مبدأ المساواة بين المواطنين، ويناقض روح الدستور'، داعين إلى 'تثبيت هذا الحق تعزيزًا لدور الإغتراب في الحياة الوطنية، ومساهمةً فعليةً في إعادة بناء الدولة'.

وناقش المجتمعون التحضيرات الجارية لإحياء الذكرى المئة والخمسين لتأسيس ​المجلس العام الماروني​، وأكدوا 'أهمية المشاريع الإجتماعية والصحية التي ستُتفّذ خلال هذه السنة اليوبيلية، إنطلاقًا من رسالة المجلس في خدمة الإنسان، وتعزيز حضوره الفاعل في قلب المجتمع اللبناني'.