التقى وزير المالية ياسين جابر وفداً من الهيئة الإدارية لجمعية الضرائب اللبنانية برئاسة رئيس الجمعية هشام المكمّل حيث تم استعراض ومناقشة الاجراءات الضريبية وفقاً للقانون ٣٣٠ والقرارات التطبيقية الخاصة به، كما جرى، وفق بيان 'الجمعية'، البحث في تقديم اقتراح قانون يقضي بتسوية كافة الضرائب عن السنوات ٢٠١٨ ولغاية ٢٠٢٤ بما في ذلك ضريبة على القيمة المضافة، نظراً للازمة المالية والاقتصادية التي اصابت لبنان، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية نتيجة جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت والعدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك لمعالجة الملف الضريبي لكافة المكلفين لتصحيح اوضاعهم وخاصةً المكلفين المكتومين  ضمن فترة زمنية بما يؤدي الى تحقيق العدالة الضريبية بين سائر المواطنين، وبما يحفظ حق الخزينة وتحقيق ايرادات ضريبية عادلة و واجبة على كافة المكلفين المسجلين وغير مسجلين للحد من الاقتصاد غير شرعي وتوسيع الشريحة الضريبية، بالإضافة إلى ضرورة إقرار قانون لمعالجة تعويضات نهاية، كما وطالب الاستاذ المكمّل معاليه بضرورة تفعيل المجلس الأعلى للمحاسبة للعمل على تحديث القوانين الضريبية والمحاسبية بما في ذلك تحديث التصاريح الضريبية.

كما وتم تقديم مشروع اعتماد وكيل ضريبي معتمد من قبل الوزارة ليصار إلى إقراره واعتماده من قبل وزارة المالية للفصل بين مهام مدقق الحسابات والوكيل الضريبي اسوةً بما هو معتمد في معظم دول العالم.

وأكد المكمل 'ان الجمعية على استعداد لتقديم كافة الدعم والتعاون مع الوزارة لما فيه مصلحة لبنان حيث رحب الوزير جابر على ضرورة مشاركة ومساهمة الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص فيما تقوم به وزارة المال من إصلاحات كما افاد بان هناك نفضة حقيقية للوزارة بكامل معداتها لتقديم خدمات المكلفين بشكل افضل'.